|
سرمقاله 996
حاکمیت الیگارش های ج. اسلامی
و حملات نوین به چپ ایران
در ماه های اخیر و بویژه پس از بی اثر شدن مکانیسم ماشه و انتصاب مدنی زاده
به عنوان وزیر اقتصاد شاهد یک روند شتابگیر
مداخلات دولت بسود الیگارش ها و
شوک های پیاپی به اقتصاد ایران هستیم. مسئله اینجاست که نه فقط قوه مجریه
بلکه مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، لشکر رسانه های
اصلاح طلب و اصولگرا و ... همگی با این مداخلات حکومتی بسود الیگارش ها- که
خود جزئی از آن هستند- همسو هستند و از آن حمایت می کنند. همزمان با این
تحولات یک حمله سیاسی همه جانبه به "چپ" در ایران آغاز شده و اقتصاد ایران
کمونیستی و طرفداران اصلاحش هم کمونیست معرفی می شوند.
همچنین این هفته و همزمان با افزایش التهابات در جامعه و اعتراض ها و
شورش های پراکنده اعلام شد که شورای اطلاع رسانی دولت با عضویت کسانی نظیر
الیاس حضرتی، محمد عطریانفر، محمد قوچانی و شهابالدین طباطبایی یکدست شده
است. یعنی این شورا به طور کامل در خدمت توجیه کودتای اقتصادی اخیر قرار
گرفته است. این وضع در شرایطی است که همزمان با افزایش مداخله اقتصادی دولت
به نفع نولیبرالیسم و الیگارش ها، تز کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات
به استانداری ها از نظر سیاسی بیش از گذشته و با تمام قوا تبلیغ می شود. در
این میان یک حزب تازه اصلاح طلب بنام "عهد ایران" از چهره های کمتر شناخته
شده نولیبرال های ایرانی تاسیس شده و به لشکر احزابی که بر
سر
سهم بیشتر از سفره غارتی ایران با یکدیگر نزاع دارند افزوده است.... همه
اینها در کنار هم نشان می دهد که الیگارش های حکومتی و غربگرای ایرانی اعم
از اصلاح طلب و اصولگرا، نگران از آینده تحولات، سه سناریو را در کنار هم
به پیش می برند. اول سناریوی کودتای سیاسی یا بقول آقای سعید لیلاز ظهور یک
"بناپارت" غربگرا حامی نظم دلاری که وظیفه آن قلع و قمع کردن هواداران گردش
به شرق و طرفداران پایان دادن به سیاست های اقتصادی کنونی است. در صورت
شکست این بناپارت، سناریوی دیگر "تجزیه غیرنظامی" ایران است که از بالا
شرایط آن ساخته می شود. و بالاخره سناریوی سوم در صورت شکست هر دو سناریوی
بالا، پیوند با غرب از طریق پیروزی انتخاباتی است. ابعاد این وضع را باید
یک به یک گشود و دلایل و پیامدهای آن را بررسی کرد.
اقتصاد ایران طی یک بازه کوتاه با سه مداخله حاکمیتی ویرانگر همزمان مواجه
شد که همه آنها در حول ارز و نرخ ارز می چرخد: افزایش شدید نرخ ارز، حذف
ارز ترجیحی کالاهای اساسی، و افزایش قیمت نهاده های بنزین و انرژی بنام
تعدیل نرخ ارزی. بدینسان حکومت به یکباره به سه قیمت گذاری دستوری دست زد.
یک قیمت گذاری دستوری و افزایشی نرخ ارز بسود الیگارش ها و دو قیمت گذاری
دستوری برای کالاهای اساسی و انرژی به زیان معیشت توده مردم. همه مشکلات و
راه حل های حاکمیت در ایران در حول ارز می چرخد و بسود الیگارشی حکومتی
ارزی-دلاری است. بدون درک ماهیت دلاری این الیگارشی؛ دلایل شکل و نوع
مداخلات حکومتی، پیامدهای آن، مخالفت با پیمان سپاری ارزی، ارز ترجیحی، عدم
نیاز به دولت مرکزی و حجم ضدیت با چین و روسیه - که آن را مترادف با
دلارزدایی می دانند- قابل درک نیست.
سه مداخله اخیر دولت در حوزه ارز مستقل از یکدیگر نبودند بلکه در کنار هم،
به معنای برهم زدن یکباره همه قیمت های پایه اقتصاد بودند. پیامدهای آنان
نیز برای مردم، قوه مجریه، الیگارشی دلاری - حکومتی یکسان نخواهد بود.
له شدن مردم زیر چرخ دنده های کودتای اقتصادی
جهش قیمت ها ناشی از مداخلات ارزی دولت و جایگزین کردن آن با یارانه ۷
دلاری، قدرت خرید مردم را بسرعت کاهش می دهد. ناامنی معیشتی به تدریج از
"مسئله اقتصادی" به "بحران وجودی" بدل می شود. جامعه ای که درگیر بقاست، یا
به شورش کور دست می زند یا توان کنش سیاسی پایدار را از دست می دهد. این
به معنای تضعیف پایه اجتماعی ثبات سیاسی و آماده کردن کشور برای توجیه
پذیرش یک کودتای سیاسی است...
ادامه |
توده
