|
هدف و نتیجه واگذاری در پالایشگاه ستاره خلیج فارس |
|
دولت تصمیم دارد بخشی از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را واگذار کند؛ تصمیمی که مستلزم تعیین تکلیف بدهی ارزی و وضعیت اراضی این مجموعه است و عملاً انتقال بخشی از یک دارایی عمومی راهبردی به بازیگران خصوصی را در پی دارد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور است و نقشی تعیینکننده در تأمین بنزین و گازوئیل، کاهش ناترازی انرژی و خودکفایی بنزین دارد. تولید روزانه دهها میلیون لیتر فرآورده نفتی، این پالایشگاه را به گلوگاه امنیت انرژی کشور بدل کرده و کارکرد آن فراتر از یک بنگاه سودآور، در سطح حاکمیتی و مرتبط با امنیت ملی و اجتماعی قرار میگیرد. کنترل تولید و توزیع بنزین بهطور مستقیم بر یارانههای انرژی، تورم حملونقل و حساسترین نقاط نارضایتی اجتماعی اثر میگذارد. از این رو، ستاره خلیج فارس ابزاری برای تنظیم اقتصاد کلان و مهار شوکهای قیمتی است. واگذاری حتی بخشی از سهام آن، صرفاً یک معامله مالی نیست، بلکه تضعیف یکی از آخرین اهرمهای مؤثر دولت در مدیریت انرژی و ثبات اجتماعی محسوب میشود و پیامدهایی فراتر از درصد سهام دارد. این تصمیم در امتداد روندی چند دههای از خصوصیسازی در چارچوب سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی قرار میگیرد؛ سیاستهایی که در کشورهای پیرامونی تحت تأثیر برنامههای انطباق ساختاری نهادهای مالی بینالمللی دنبال شدهاند. در این مسیر، کاهش نقش دولت در مالکیت انرژی، واگذاری داراییهای عمومی برای جبران کسری بودجه، آزادسازی قیمتها و تبدیل دولت از بازیگر اقتصادی به تنظیمگر بازار، بهعنوان محورهای اصلی مطرح بودهاند. نتیجه این رویکرد، خارجکردن داراییهای راهبردی از حوزه تصمیمگیری حاکمیتی و تبدیل آنها به اقلام مالی قابل معامله است. در منطق این سیاستها، پالایشگاه نه ابزار امنیت انرژی، بلکه داراییای تلقی میشود که باید از تراز دولت خارج شود. پیششرط واگذاری نیز «پاکسازی ترازنامه» است؛ یعنی تسویه یا انتقال بدهیها، رفع ابهامهای حقوقی و حذف ریسکها پیش از فروش. در عمل، دولت هزینهها و تعهدات را میپذیرد و بنگاهی سبکشده و کمریسک به خریدار واگذار میشود. به این ترتیب، منافع خصوصیسازی میشود و هزینهها به جامعه منتقل میگردد؛ از مسیر تورم، کاهش یارانهها و فشار بر خدمات عمومی. واگذاری داراییهای انرژی پیامدهای کلان مالی نیز دارد. دولت با دریافت درآمدی یکباره، سهم خود و مردم را از جریان پایدار درآمدهای آینده کاهش میدهد و در سالهای بعد با کسری بودجه ساختاری مواجه میشود. این کسری یا از طریق استقراض و خلق پول و یا از راه افزایش قیمتهای تنظیمی جبران خواهد شد که هر دو تورمزا هستند. فروش دارایی امروز، به کاهش درآمد پایدار فردا میانجامد و توان دولت برای مدیریت بلندمدت اقتصاد را تضعیف میکند. در سطح نهادی، این روند به تضعیف امنیت شغلی، کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و افت اعتماد عمومی به سیاستگذار منجر میشود. جامعه احساس میکند منافع عمومی در اولویت نیست و این احساس، خود به عامل نارضایتی اجتماعی بدل میشود. واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس ادامه مسیری است که طی آن، بهجای بازسازی درونی اقتصاد بر پایه نیازهای ملی و حفظ توان باززایی، داراییهای راهبردی به ابزار تأمین مالی کوتاهمدت تبدیل میشوند و نقش اجتماعی و حاکمیتی آنها به حاشیه میرود.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 996 - 17 دیماه 1404
اشتراک
گذاری:
