مردم خواهان تغییر
همه جانبه سیاست نظامی اند!

تلاش برای بازگشت به دوران پیش ازتحریم های جهانی که از ابتدای سال 91 نشانه های آن آشکار شد و در مذاکرات اخیر در "استانبول" ترکیه جلوه آشکارتری به خود گرفت، آیا می تواند بدون طرد سیاست استراتژیک نظامی حاکم، کشور را به سوی شرایط عادی هدایت کند؟
پاسخی که ما برای این سئوال داریم، "نه" است. زیرا آنچه طی 7 سال گذشته بر کشور و جمهوری اسلامی گذشته یک ساختار به هم پیوسته است و جز تغییر تمام اجزاء این ساختار، نه جمهوری اسلامی وضع عادی به خود خواهد دید و نه کشور حالت عادی به خود خواهد گرفت. البته، این بدان معنا نیست که تمامی این ساختار یکباره می تواند تغییر کند، اما نشانه های آغاز این تغییر باید همراه با تغییر سیاست اتمی برای مردم آشکار شود. به همین دلیل، تغییر سیاست اتمی، تغییر سیاست جنجال آفرینی و حادثه جوئی منطقه ای و جهانی و عبور از تحریم ها، اگر با تغییر شرایط نظامی و جنگی در کشور، تغییر جهت سلطه سپاه بر اقتصاد، دگرگونی سیاست خصوصی سازی، بازگشائی بندهای استبدادی از پای مطبوعات و آزادی های مدنی و بازگشت احزاب به صحنه و رفتن به سوی احترام به رای و انتخاب مردم همراه نشود، عقب نشینی از سیاست اتمی برای عبور از تحریم ها، حداقل به نتیجه ای تثبیت شده نمی رسد و حداکثر، امکانات بیشتری در اختیار قدرت های جهانی و بویژه امریکا جهت فشار بیشتر و برباد رفتن باز هم بیشتر استقلال ملی همراه خواهد شد. چنین تلاش و تغییر باید در جهت حاکمیت ملی و بسیج مردم برای شکل بخشیدن به چنین حاکمیتی همراه شود. اینست سخن ما.
نگاهی دوباره به بحران حاکم بر کشور و حاکمیت بیاندازیم تا دقیق تر دانسته شود چرا بر تغییر اشاره شده در بالا سخن می گوئیم:
وضعیت وخیم اقتصادی کشور در آخرین ماه های سال گذشته، پیامدهای حذف یارانه ها، چند برابر شدن نرخ ارزهای خارجی و در پی آن قیمت کالاها، خالی شدن کیسه دولت براثر واردات و حیف و میل و دزدی و قاچاق و اختلاس و ... همه و همه نشان داد که وضعیت اقتصادی کشور براثر سومدیریت داخلی و تحریم های خارجی و سیاست جنگی به مرزی خطرناک رسیده است.
در عرصه سیاسی نیز آخرین ماه های سال گذشته همراه بود با کوشش باند احمدی نژاد برای آنکه ابتکار مذاکرات با غرب را بدست گیرد و خود را همچون طرفدار صلح و مذاکره و ضامن عدم حمله به ایران دربرابر آیت الله خامنه ای معرفی کند. رقابتی که ادامه و حاصل آن با نیازهای جامعه و خواست مردم پیوند نداشت و ندارد.
طرد گسترده انتخابات مجلس نهم از سوی مردم، که حاکمیت شرکت در آن را با جلوگیری از حمله خارجی پیوند زده بود نشان داد که مردم حکومت را، اگر نه بیشتر از بیگانگان، لااقل به همان اندازه مقصر وضعیت خطرناک جنگی می دانند و احساس می کنند شرکت در انتخابات رهبران جمهوری اسلامی را در مسیر خطرناک خود تشویق خواهد کرد. مجموعه وضعیت سیاسی و اقتصادی همراه با ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و سطح نارضایتی عمومی همه آشکار ساخته که سمتگیری سیاست خارجی حکومت به هیچ عنوان با پشتوانه ضعیف داخلی و پایه های لرزان و شقه شقه حکومتی همراه نیست. بدینسان عقب نشینی اتمی اجتناب ناپذیر شد.
این عقب نشینی اما با موانع روبروست. بزرگترین مانع در آنجاست که سیاست اتمی جمهوری اسلامی جزیی از یک مجموعه بزرگتری بنام "سیاست نظامی" است. بنام همین سیاست نظامی بود که دربرابر دولت اصلاحات محمد خاتمی ایستادگی و دولت بی کفایت و فاسد احمدی نژاد به مردم ایران تحمیل شد. بنام همین سیاست نظامی بود که کودتای 22 خرداد برعلیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اجرا شد و مملکت بدست اوباش و نظامیان و مداحان سپرده شد. بنابر همین سیاست نظامی بود که همه منابع اقتصادی کشور به فرماندهان ارشد سپاه واگذار شد، که زندان ها از مردم عادی گرفته تا فعالان مدنی و صنفی و کارگزاران سه دهه جمهوری اسلامی پر شد، حصر امثال میرحسین موسوی و مهدی کروبی توجیه حکومتی شد، فاجعه کهریزک در تاریخ جمهوری اسلامی در کنار دیگر فجایع 30 ساله به ثبت رسید، اوباش اجازه یافتند نه تنها برای مردم عادی که برای مراجع تقلید هم تعیین تکلیف کنند و ....
عقب نشینی اتمی برای برخی یعنی پس دادن حساب همه ویرانی ها و کج راهه هایی که بنام سیاست جنگی و نظامی بر کشور و مردم ایران تحمیل شد و عقب نشستن از همه آنچه در این دوران شده است.
فاجعه بار تر، این توهم تازه در راس حاکمیت می تواند باشد که سازش خارجی می تواند وسیله ای شود برای داشتن دست باز در سرکوب داخلی و ادامه سیاست های گذشته با چهره هایی تازه! که البته تحقق چنین احتمالی مستلزم یک پاکسازی کامل در راس جمهوری اسلامی است که این خود یعنی جنگی تازه بر سر آنکه چه کسی و چه گروهی هدایت عقب نشینی را برعهده داشته باشد و افزوده شدن بحرانی تازه بر بحرانی که سراپای نظام و کشور را گرفته است.
این که با تغییر سیاست استراتژیک نظامی سکانداران این سیاست و طراحان آن چه سرنوشتی درحاکمیت خواهند یافت به روند رویدادها و تحولات و درایت در عقب نشینی همآهنگ و همه جانبه بستگی دارد و مدیریت این عقب نشینی، اما تردید نیست که در صورت ادامه سیاست نظامی سرنوشت و موقعیت طراحان و مجریان اصلی سیاست نظامی آشکار تر از همین سرانجام در صورت عقب نشینی است. سیاست نظامی در سرانجام خود، همراه با طراحان و مجریان آن از سوی مردم حذف خواهند شد.

«سوسیالیسم قرن 21»
شعار حزب کمونیست برزیل
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی