یک اختلال ساختاری

از آغاز فصل گرما، بار دیگر مشکل برق و ناترازی در انرژی در کشور آغاز شد و روزبروز شدت گرفت. خاموشی های مکرر تابستانی، فشار بر شبکه صنعتی، تضعیف ظرفیت تولید پایدار، و ناترازی دائمی میان عرضه و تقاضای برق، از وضعیتی حکایت دارد که در آن سمتگیری اقتصاد کشور موجب شده که زیرساخت های حیاتی، نه‌تنها از سرمایه گذاری مؤثر بازمانده اند، بلکه اهداف ملی خود را نیز از دست داده اند.

مسأله برق تنها یک نمونه از بحرانی است که در بسیاری از حوزه های راهبردی دیگر نیز مشاهده می شود: حوزه‌هایی که در آن ها تأمین کالا یا خدمات اساسی نباید تابع منطق سودآوری باشد، اما عملا به سوی همان منطق رانده شده اند. برق به عنوان یک کالای حیاتی، باید با هدف پایداری، عدالت منطقه ای، کمک به صنایع و خدمات بازتولیدی مصرفی برای بازار داخلی و امنیت ملی تأمین شود. اما وضعیت نشان می دهد که ساختارهای موجود- اعم از دولت و بنگاه های عمومی غیردولتی یا شرکت های خصوصی- روزبه‌روز از این اهداف فاصله گرفته اند و تابع منطق سودآوری شده اند، منطقی که رفاه عمومی، بقای پایدار تمدنی و آینده کشور و مردم را فدای سودآوری کوتاه مدت شرکت ها می کند.

اکنون نه تنها بنگاه های خصوصی، بلکه بسیاری از شرکت های بزرگ تولیدکننده برق که در قالب نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان و شرکت های وابسته به آن (از جمله گروه صبا، تابیران، و بخشی از نیروگاه های تحت مالکیت مپنا) فعالیت می کنند، به جای تمرکز بر توسعه ظرفیت پایدار، درگیر رقابت برای سودآوری، ورود به بورس، افزایش بازدهی مالی و اولویت دادن به پروژه های پر بازده شده اند. از سوی دیگر، دولت با واگذاری روزافزون مسئولیت تأمین برق به بخش خصوصی، عملا سازوکار سرمایه گذاری را تابع سودآوری کرده و مناطق کم برخوردار، ظرفیت های راهبردی، صنایع تولیدی و پروژه های بلند مدت را از دایره اولویت خارج کرده است. در کنار آنها شرکت های خصوصی‌سازی شده خود به معضلی دیگر تبدیل شده اند که ضمن بلعیدن منابع کشور، تاثیری معکوس بر بهبود صنعت برق داشته اند.

در این مطلب ابتدا مسئله ناترازی انرژی را بررسی خواهیم کرد. سپس به نقش خصوصی‌سازی ها بطور اجمال توجه می کنیم و در نهایت به مسئله اصلی یعنی نقش بخش عمومی غیردولتی در این عرصه خواهیم پرداخت.

‏۱- تحلیل فنی ناترازی برق: ظرفیت تولید، رشد مصرف، و افت سرمایه گذاری

ناترازی برق در ایران، به صورت ساده، یعنی شکاف میان برق تولیدشده و برق مورد نیاز در زمان های اوج مصرف است. اما این شکاف، نتیجه فرآیند پیچیده ای از کاهش سرمایه گذاری، افزایش بار مصرف و تلفات شبکه است که همگی در نهایت به یک عامل یعنی جهت گیری سودمحور حاکم بر اقتصاد کشور باز می گردد. برای فهم این بحران، باید سه محور کلیدی را بررسی کرد:

الف) رشد مصرف برق فراتر از رشد ظرفیت تولید

مصرف برق در ایران طی دو دهه گذشته، به طور متوسط حدود ۵ تا ۶ درصد در سال رشد داشته، در حالی‌که رشد ظرفیت تولید معمولا کمتر از این رقم بوده است. بویژه در سال های اخیر، با گسترش صنایع انرژی‌بر، افزایش مصرف خانگی در تابستان، و افزایش استخراج غیررسمی رمزارزها، بار مصرف به شدت افزایش یافته است.

بر اساس آمار رسمی، مصرف اوج تابستانی در برخی روزها به بیش از ۷۰ هزار مگاوات رسیده، در حالی که ظرفیت عملی شبکه در بهترین حالت به حدود ۶۰ هزار مگاوات محدود شده است. این یعنی در لحظات حساس، کمبود حداقل ۱۰ هزار مگاواتی وجود دارد که یا از طریق خاموشی جبران می شود یا از طریق کاهش فشار شبکه به بهای آسیب به تجهیزات.

ب) سرمایه گذاری ناکافی در توسعه نیروگاه ها و شبکه انتقال

در حالی‌که نیاز به ایجاد ظرفیت جدید سالانه حدود ۴۰۰۰ مگاوات است، در سال های اخیر کمتر از نیمی از این مقدار محقق شده است. مهم ترین علل این وضعیت عبارت اند از:

- ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه های جدید بدلیل نداشتن سهم و کنترل بر درامدهای عمومی، صادراتی و تولیدی

- توهم ضرورت واگذاری وظایف عمومی دولت به بخش خصوصی رانتی

- عدم تمایل بنگاه های عمومی مانند مپنا وابسته به بنیاد مستضعفان و دیگران برای ورود به پروژه های کم سود

- عدم سرمایه گذاری روی توسعه برق هسته ای که نماد آن بدهی دو میلیارد دلاری به روسیه در نیروگاه برق بوشهر است.

- فرسودگی شبکه انتقال و توزیع در نتیجه کمبود سرمایه گذاری در توسعه و نوسازی آن که منجر به تلفات بالای ۱۰ تا ۱۲ درصدی برق در ایران شده است.

ج) تعویق پروژه های تجدید پذیر و تمرکز بر مدل های پر بازده مالی

در حالی‌که کشور با کمبود برق در تابستان و محدودیت های زیست محیطی مواجه است، ظرفیت تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی همچنان کمتر از ۱ درصد تولید برق کشور و هسته ای کمتر از ۲ درصد را تشکیل می دهد.

دلیل اصلی این وضعیت در حاکمیت سوداوری بر اقتصاد ایران نهفته است زیرا سرمایه گذاری در این انرژی ها نیز با عدم بازگشت سریع سرمایه مواجه است. حتی شرکت های عمومی غیردولتی مانند مپنا که وظیفه شان تامین امنیت اقتصادی کشور و نه سوداوری است و زیرساخت های فنی لازم برای توسعه خورشیدی و بادی را دارند، عملا به پروژه های با بازده سریع و تضمینی (مانند سیکل ترکیبی یا فروش برق صنعتی) روی آورده اند و از ورود گسترده به حوزه‌هایی که مأموریت اجتماعی دارند، پرهیز می کنند.

در مجموع، ناترازی برق مانند ناترازی در همه عرصه های دیگر از بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش و مسکن و بانک و اشتغال و غیره، نه یک رخداد موقت، بلکه حاصل یک بحران ساختاری ناشی از عقب‌نشینی نهادهای عمومی و سلطه منطق سود است. در عرصه ناترازی برق، این بحران تنها زمانی قابل رفع خواهد بود که اولا تعهد به تأمین پایدار و فراگیر برق به عنوان یک هدف عمومی احیا شود، و ثانیا نهادهای عمومی غیردولتی به مأموریت خود بازگردند، نه آن‌که صرفا از بخش خصوصی رانتی تقلید کنند.

دو علت اصلی ناترازی و کمبود برق عبارتند از:

الف) واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی با منطق سود.

ب) انحراف مأموریتی بخش عمومی غیردولتی

الف- دلایل و پیامدهای خصوصی در صنعت برق

یکی از عوامل بنیادین بحران صنعت برق واگذاری مالکیت شماری از نیروگاه ها به بخش خصوصی بوده است. هم اکنون گفته می شود که ۶۰ درصد تولید برق ایران در بخش خصوصی انجام می شود، که عمده آن بخش خصوصی رانتی است که بدون هیچگونه سرمایه گذاری نیروگاه های دولتی را تصاحب کرده و آن را دوباره به دولت با سود تضمیمی می فروشد.

دلایلی که در توجیه این واگذاری ها در چارچوب حاکمیت منطق نولیبرالیسم بر اقتصاد کشور ادعا می شد عبارت بودند از:

- کاهش بار مالی دولت. اقتصاددانان نولیبرال ادعا می کردند با واگذاری نیروگاه ها، دیگر نیاز به تأمین سرمایه برای احداث، تعمیر و نوسازی ندارد و می تواند این هزینه ها را به بخش خصوصی منتقل کند.

- افزایش کارایی و بهره وری. ادعا می کردند که مدیریت خصوصی، هزینه تولید را کاهش می دهد، مصرف سوخت را بهینه می کند و از فناوری بهتر استفاده می نماید.

- جذب سرمایه گذاری جدید. ادعا می کردند با واگذاری، تولید برق از حالت انحصاری خارج شده و سرمایه های جدید (داخلی و خارجی) جذب می شود.

- چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت. بر اساس منطق نئولیبرالی، دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و نقش خود را به "نظارت" محدود کند.

اما در واقع چه شد؟

- قیمت گذاری دولتی، سود تضمینی برای سرمایه‌دار. دولت عملا برق را با قیمت یارانه ای می خرد یا در بازار عمده ‌فروشی تعیین قیمت می کند. یعنی شرکت خصوصی ریسک عملیاتی ندارد اما سود تضمینی دارد.

- برون‌سپاری بدون خروج از پرداخت یارانه. با اینکه مالکیت نیروگاه را واگذار کرده اند، اما چون برق کالایی اساسی است، دولت همچنان موظف به پرداخت یارانه است. یعنی هزینه ها باقی مانده، ولی دارایی واگذار شده و یک سود هم باید به صاحب خصوصی نیروگاه از جیب مردم پرداخت شود.

- انتقال منطق سوداوری به زیرساخت عمومی. شرکت های خصوصی به دنبال سود هستند، نه تأمین پایدار. بنابراین برای نگهداری یا توسعه در مناطق کم‌ سود یا محروم یا بخش مولد صنعتی انگیزه ای ندارند، و این به بحران ناهم ‌ترازی منطقه ای و فصلی در تأمین برق منجر شده است.

در نتیجه واگذاری نیروگاه ها به ظاهر برای کاهش بار دولت و افزایش کارایی بود، اما در عمل امنیت اقتصادی ملی کشور تضعیف شد. مالکیت عمومی کوچک شد. سود خصوصی تضمین شد. هزینه های دولت و مصرف کننده پا برجا ماند. و ناترازی ساختاری صنعت برق تشدید شد. خصوصی‌سازی صنعت برق نه به افزایش پایدار تولید برق انجامید، نه به بهبود دسترسی عمومی، بلکه تنها باعث ورود منطق سوداوری به بخش زیربنایی برق شد.

‏۲- نقش "بازار برق" یا "بازار انرژی"

بازار عمده فروشی برق یا "بازار انرژی ایران" از سال ۱۳۸۲ ایجاد شد و تحت مدیریت "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" قرار دارد. تولید کنندگان (اعم از نیروگاه های خصوصی و غیرخصوصی) می توانند برق تولیدی خود را در این بازار عرضه کنند. قیمت گذاری در این بازار بر مبنای رقابت و عرضه و تقاضاست. برخلاف روش خرید تضمینی، در بازار انرژی، قیمت ها ممکن است شناور باشد و تولیدکننده برق را به هر کسی که بتواند بپردازد بفروشد.

چون مشتریانی مانند پتروشیمی ها، صنایع فلزی، فولاد، سیمان یا استخراج‌ کنندگان رمزارز می توانند قیمت بالاتری بپردازند، شرکت های تولید برق ترجیح می دهند برق خود را به آن ها بفروشند، نه به مصرف‌ کننده عمومی، تولید کنندگان کوچک، یا مناطق محروم.

نتیجه اینکه در چارچوب "بازار انرژی"، برق دیگر یک خدمت عمومی حیاتی نیست، بلکه یک کالای قابل معامله سودآور است. این منطق باعث شده که سرمایه ها به جای توسعه برق‌ رسانی به روستاها یا ارتقای شبکه فرسوده، به سمت نیروگاه های کوچک برای فروش مستقیم به صنعت سوق یابند. تأمین برق خانگی و عمومی با کمبود و نوسان مواجه شود، چون سودی برای تولیدکننده ندارد. این روند، بخشی از فرایند تجاری‌ سازی زیرساخت ها در اقتصاد نولیبرالی است که با هدف افزایش سود سرمایه و نه تأمین نیاز عمومی و امنیت اقتصادی کشور شکل گرفته است.

‏۳- نقش بخش عمومی غیردولتی

یکی دیگر از دلایل عمده بحران برق انحراف مأموریتی نهادهای عمومی غیردولتی و سلطه منطق سود است. برای فهم بحران برق در ایران، نباید صرفا به کمبود ظرفیت فنی یا افزایش مصرف نگاه کرد. مسئله اساسی آن است که نظام نهادی تأمین برق دچار اختلال بنیادی شده: نهادهایی که باید نقش توسعه ای و پایدار ایفا می کردند، به سمت سودآوری کوتاه مدت کشیده شده اند.

الف) انحراف بنگاه های عمومی غیردولتی از مأموریت توسعه ای

بخش مهمی از ظرفیت نیروگاهی کشور- اعم از نیروگاه های حرارتی، برق‌آبی، و تجدید پذیر- در اختیار شرکت‌هایی است که در دسته بنگاه های عمومی غیردولتی یا به اصطلاح "خصولتی" قرار می گیرند. نمونه برجسته آن ها بنیاد مستضعفان و شرکت های وابسته به آن است، از جمله گروه برق و انرژی صبا، تابیران، و سهام مسلط این نهادها در شرکت‌هایی مانند مپنا. این نهادها در دسته بخش عمومی غیردولتی و در چارچوب اهداف غیرانتفاعی شکل گرفته اند و باید پاسخ‌گوی منافع عمومی باشند.

بااین‌حال، در دو دهه گذشته، این بنگاه ها بطور فزاینده ای وارد بازار سرمایه، بورس انرژی، اوراق مالی، و ابزارهای سودآور شده اند. شرکت مپنا اکنون با ساختار سهامی عام، پاسخ‌گوی منطق بازار و سهامداران خرد است. گروه صبا نیز، به رغم آنکه عرضه عمومی نشده، بخش زیادی از فعالیت خود را بر بهره ‌برداری سودآور از نیروگاه ها متمرکز کرده است. این تغییرات به معنای چرخش تدریجی از مأموریت تولید پایدار برق به سمت سودآوری مالی است.

در این فرآیند، پروژه‌هایی که سود مالی فوری ندارند - مانند توسعه برق در مناطق محروم، صنایع تولیدی کم سود، نوسازی شبکه های فرسوده، یا ورود به حوزه های نوآورانه کم‌ بازده - به حاشیه رانده می شوند. در عوض، پروژه های پر بازده برای صنایع بزرگ، پتروشیمی ها، یا بازار انرژی به اولویت تبدیل شده اند. نتیجه آن است که برق به جای آن‌که کالایی راهبردی و عمومی باقی بماند، به یک موضوع تجاری و قابل چانه ‌زنی بدل شده است.

ب) گروه مپنا و فرایند چرخش به منطق بازار

گروه مپنا به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای فعال در زنجیره تولید و تأمین برق کشور، نمونه ای کلیدی از دگرگونی بنگاه های عمومی غیردولتی در مسیر مالی سازی است. این شرکت در ابتدا برای ایفای نقش راهبردی در تأمین برق، بومی سازی فناوری، و پشتیبانی از زیرساخت های حیاتی کشور ایجاد شد، اما اکنون بخشی از ساختار بازار سرمایه است و مأموریت آن به تدریج دگرگون شده است.

‏۱- ساختار نهادی و مالکیتی

مپنا در اصل یک شرکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بود، اما به تدریج با ورود سایر نهادهای عمومی، ساختار سهامی گسترده‌تری یافت. در دهه ۱۳۹۰، بخشی از سهام مپنا در بورس عرضه شد و اکنون با نماد "رمپنا" در بازار سرمایه حضور دارد. با اینکه بنیاد مستضعفان و شرکت های وابسته به آن همچنان سهام‌داران اصلی هستند، اما:

سهام‌داران خرد نیز وارد چرخه تصمیم‌ گیری شده اند؛

مپنا موظف است طبق قواعد بورس، سودآور باشد و عملکرد مالی مثبت ارائه دهد؛

سازوکار قیمت ‌گذاری و توزیع سود، بر مبنای منطق بازار است نه مأموریت عمومی.

‏۲- تحول در مأموریت و اولویت ها

مپنا که در ابتدا با هدف طراحی و ساخت نیروگاه های داخلی؛ بومی سازی فناوری های توربین و تجهیزات نیروگاهی؛ کمک به کاهش وابستگی کشور در حوزه برق و انرژی؛ ورود به پروژه های زیربنایی ملی تشکیل شد، در سال های اخیر، با توجه به حضور در بازار بورس و فشار برای سود دهی، فعالیت های این گروه به سمت موارد زیر متمایل شده است:

- سرمایه ‌گذاری در پروژه های پر بازده مانند نیروگاه های سیکل ترکیبی در نزدیکی صنایع بزرگ؛

- ورود به حوزه های مالی و بانک‌ محور از جمله تأمین مالی پروژه ها از طریق اوراق، صندوق های پروژه و همکاری با بانک ها؛

- افزایش تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی به جای تأمین نیازهای داخلی کم ‌بازده؛

- مشارکت در رقابت های بورس انرژی و فروش برق در بازار عمده‌ فروشی.

نتیجه آن است که سودآوری جایگزین مأموریت عمومی شده، و سرمایه های عمومی در مسیرهایی به کار می روند که بازده مالی دارند، نه لزوما بازده اجتماعی یا ملی.

‏۳- پیامدهای این تغییر برای صنعت برق

ورود مپنا به منطق بازار و بورس چند پیامد کلیدی دارد:

اول. کاهش تمایل به مشارکت در پروژه‌هایی که بازده مالی ندارند، مانند تأمین برق در مناطق فاقد صرفه اقتصادی؛

دوم. رقابت با دیگر بازیگران خصوصی به جای ایفای نقش راهبردی عمومی؛

سوم. وابستگی بیشتر به درآمدهای تجاری، نه تخیص مازاد در طرح های توسعه ای.

در نتیجه، حتی در شرایط کمبود برق و نیاز فوری به توسعه زیرساخت، مپنا و شرکت های مشابه منتظر قراردادها و مدل های سوداور تضمینی‌ شده اند، نه آن‌که خود بعنوان بازوی توسعه ملی عمل کنند.

‏۴- پیامدهای حضور شرکت های عمومی غیردولتی در بورس

ورود یک شرکت عمومی به بازار سرمایه، الزاما به معنای خیانت به مأموریت اجتماعی نیست. ولی در عمل و بطور ناگزیر چنین خواهد شد. زیرا ساختار بازار بورس، ماموریت بنگاه را بتدریج از درون خالی می کند و منطق سودآوری جایگزین مأموریت اجتماعی می شود. برای تبیین این امر، باید به چند سطح توجه کرد:

الف) ماهیت سازوکار بازار بورس

بورس نه صرفا یک ابزار تأمین مالی، بلکه یک سازوکار نظم‌ بخش به تصمیم گیری شرکت ها است. منطق حاکم در آن عبارت است از: افزایش ارزش سهام؛ توزیع منظم سود؛ کاهش هزینه و افزایش بازده مالی؛ اولویت به پروژه های پر بازده کوتاه ‌مدت؛ حذف فعالیت های کم ‌بازده حتی اگر دارای منافع اجتماعی باشند.

این منطق در تضاد مستقیم با منطق بخش عمومی غیردولتی (خصولتی) و ماهیت برخی فعالیت های ضروری مانند توسعه زیرساخت در مناطق محروم، انرژی تجدید پذیر، یا نگهداری تأسیسات حیاتی است که سود فوری ندارند ولی برای جامعه ضروری اند.

ب) تأثیر بر تصمیم گیری مدیران بنگاه های عمومی

مدیران چنین شرکت‌هایی، پس از ورود به بورس، دیگر صرفا پاسخ ‌گوی نهادهای مادر (مثلا بنیاد مستضعفان) نیستند، بلکه در معرض انتظارات بازار، تحلیل ‌گران، سهام‌داران خرد و رسانه های مالی قرار می گیرند. این فشارها باعث می شود که معیار تصمیم ‌گیری، سود سالانه باشد نه منافع بلند مدت امنیت اقتصاد ملی. در نتیجه پروژه‌هایی که فاقد بازده سوداور هستند باید حذف شوند یا به تعویق بیفتند. و ورود به حوزه های مالی، اعتباری و سرمایه ‌گذاری، به جای تعهد به تولید و زیرساخت، تشویق شود. نتیجه آن می شود که حتی نهادهای ناظر نیز عملکرد بنگاه ها و مدیران آنها را بر اساس شاخص های مالی ارزیابی می کنند، نه بر مبنای میزان مشارکت در بازتولید زندگی اجتماعی و امنیت ملی اقتصادی کشور.

پ) غیاب نظام تنظیم ‌گری و معیارهای بازتولیدی

در نتیجه، ورود شرکت عمومی به بورس بطور خودکار به حرکت بسوی منطق مالی ‌سازی و خروج از مأموریت عمومی منجر می شود. چرا که بورس با ارزش سهام سنجیده می شود و شرکتی که در بورس بخواهد سوداور نباشد سهامش هم ارزش نخواهد داشت یا کاهش پیدا خواهد کرد. درچارچوب منطق سوداوری فعلی این به معنای ضعف مدیریت بنگاه و واحد اقتصادی یا سمتگیری "ناکارآمد" آن در مسیری غیرسوداوری تلقی می شود.

در این میان شاخص های بازتولید زندگی و بقای پایدار و رفاه مردم همه زیر منطق سوداوری له می شوند و نادیده گرفته می شوند. در حالیکه باید برای ارزیابی موفقیت این شرکت ها شاخص نوین و غیرمالی مثلا توسعه تجدید پذیر، تامین برق کافی برای مردم و صنایع مولد ولو کم سود، کاهش تلفات برق، یا تأمین برق مناطق کم‌ درآمد در نظر گرفته شود.

برای رسیدن به این اهداف نظارت عمومی و مردمی، شفافیت نهادی در تصمیم‌ گیری های کلان باید در آنها لحاظ شود. و محدودیت های ساختاری برای ورود به فعالیت های صرفا سوداگرانه یا مالی ایجاد شود.

ت) عناصر یک مأموریت بازتولیدی در عرصه برق

بازتعریف مأموریت باید شامل مؤلفه ‌هایی مشخص، قابل سنجش و نهادی باشد. این مأموریت می تواند شامل موارد زیر باشد :

- توسعه برق در مناطق فاقد صرفه اقتصادی بازار.

- سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدید پذیر حتی با بازده مالی پایین.

- پشتیبانی از بومی ‌سازی فناوری در حوزه انرژی و برق.

- آموزش، اشتغال ‌زایی و توسعه مهارت های مرتبط با انرژی در مناطق محروم؛

- حضور در پروژه های پر ریسک ملی که شرکت های خصوصی تابع منطق سوداوری تمایلی به آن ندارند؛

- تامین برق برای صنایع تولیدی مصرفی غیرصادراتی با نرخ یارانه ای

- شفاف ‌سازی منابع مالی و نحوه بازتوزیع مازاد به نفع پروژه های اجتماعی.

هر واحد، بنگاه، شرکت یا نهاد وابسته به بخش عمومی غیردولتی بجای گزارش سوداوری باید به نهادهای بالادست و مردم گزارش دهد تا چه اندازه در شاخص های بازتولیدی و توسعه پایدار توانسته است نقش مثبت داشته باشد و کارایی و زایایی فعالیت آن با این شاخص ها و معیارها سنجیده شود و نه میزان سوداوری.

مقایسه دو نهاد عمومی غیردولتی در صنعت برق: ستاد فرمان امام

ستاد فرمان اجرایی فرمان امام نیز یکی دیگر از نهادهای غیردولتی است که در عرصه برق حضور محدودی دارد. با اینحال این حضور درچارچوب اهداف ماموریتی آن قرار دارد که با نقش بنیاد مستضعفان در تضاد است.

مطابق آمار رسمی نقش عمده ستاد حضور عملی در تأمین برق روستاهاست. در این عرصه ستاد پروژه برق رسانی به بیش از ۱۱۰ روستای محروم کشور، شامل نصب نیروگاه های خورشیدی، خطوط توزیع و کلیدخانه ۱۳۲ کیلوولت توسط بنیاد برکت، یکی از زیرمجموعه های ستاد اجرایی، اجرا شده است.

ستاد اجرایی برای پروژه های بزرگ عمرانی نظیر پروژه ۴۹۶ واحدی در پرند نیز اقدام به مکاتبه و مناقصه برای "تأمین برق" کرده است، که نشان می دهد در زنجیره تأمین انرژی و برق زیرساختی فعال است. این حضور عمدتا با هدف توسعه زیرساختی در مناطق محروم انجام شده و کمتر در قالب بنگاه اقتصادی یا سودآور ظاهر شده است. حضور ستاد در حوزه برق براساس امارهای رسمی بطور عمده با رویکرد خدماتی، منطقه ای و توسعه ای یعنی در چارچوب اهداف بخش عمومی غیردولتی بوده است.

بنابراین حضور بنیاد برکت در صنعت برق با منطق بازتولیدی، غیربازاری، و غیردولتی با مأموریت اجتماعی انجام شده است. هدف اصلی آن توانمندسازی اقتصادی، اشتغال زایی، توسعه مناطق محروم، برق رسانی به روستاها و عشایر بوده است.

نوع پروژه ها عمدتا کوچک‌ مقیاس، مشارکتی، انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی)، بدون وابستگی به منطق سود را در بر گرفته است.

شیوه اجرا با مشارکت مردم، کمیته امداد، بانک های توسعه ای، به ویژه در مناطق کم ‌برخوردار بوده است.

این بنیاد در عرصه برق (خلاف دارو) در بورس حضور ندارد و الگوی آن مبتنی بر حمایت و توسعه است نه سوداوری یا بازار سهام.

در مقابل حضور بنیاد مستضعفان از طریق ساتکاب، مپنا، صبا و غیره:

در چارچوب منطق سودمحور، بازار سرمایه و شرکت‌داری تجاری است.

هدف اصلی آن سرمایه‌ گذاری صنعتی و تولید انبوه برق است ولی در چارچوب بهره‌ برداری سودآور و حضور فعال در بورس که در تقابل با نقش بلند مدت تامین امنیت اقتصادی کشور است.

نوع پروژه های آن نیروگاه های گازی یا سیکل ترکیبی با زیرساخت های کلان و فروش برق به دولت یا بورس انرژی است.

شیوه اجرا با ساختار شرکت های بزرگ صنعتی و سهامی، گاه همراه با سهامداران خصوصی یا دولتی است که بر مبنای منطق سوداوری است.

در بورس حضور دارد و در پی جذب سرمایه و سودآوری برای سهامداران (اعم از نهادهای وابسته یا خرد) است.

نتیجه ای که از این مقایسه می شود گرفت آن است که بنیاد برکت در این عرصه توانسته نقش یک نهاد عمومی غیردولتی با مأموریت بازتولید اجتماعی را برعهده گیرد و ورودش به حوزه برق تا حدودی تابع مأموریت توسعه ای آن است، نه منطق سرمایه گذاری و سود.

در مقابل، بنیاد مستضعفان با اینکه نهادی عمومی غیردولتی است، اما بخش برق آن در عمل به سمت عملیات بازارمحور، سودمحور، و حضور در بورس کشیده شده و از منطق بازتولید درازمدت و امنیت اقتصادی دور شده است.

این تقابل، یکی از مصادیق روشن دو مسیر متضاد برای نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران است:

یا در خدمت بازتولید زایای اجتماعی، عدالت اقتصادی،  و توسعه پایدار

یا در جهت سود دهی کوتاه مدت، منطق بازار، و در نتیجه فلج سازی اقتصاد کشور در سطح کلان چنانکه در عرصه برق دیده می شود.

بخش های پیشین مقاله:

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/976/kherkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/975/khyerkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/974/khyrkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/973/khyrkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/972/eghtesad.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده