|
کل نظام بانکی ایران گرفتار بحران است اعلام انحلال بانک آینده طرح عملیات گریز است! |
|
هفته گذشته پس از سالها تعلل، بانک مرکزی اعلام کرد که بانک آینده منحل و وارد فرآیند موسوم به "گریز" شده است. گفته شد این تصمیم نتیجه چند سال انباشت زیان، بدهی و ناترازی بود که این بانک را به یکی از بحرانی ترین مؤسسات مالی کشور تبدیل کرده بود. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بانک آینده بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان بدون وثیقه کافی به ۶۱ نفر داشته است. نام این ۶۱ نفر ظاهرا محرمانه است و اعلام نمی شود. نه قوه قضائیه، کاری به کار آنها دارد و نه به گردانندگان بانک که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدون هیچ وثیقه ای وام داده اند کار دارد.(معنای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی همین است!) همچنین اعلام شد در حالیکه درآمد سالانه بانک حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، هزینههایش به بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان می رسید. بدنبال اعلام انحلال بانک آینده، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از علل تورم در کشور را فعالیت این بانک اعلام کرد و به گفته منان رئیسی، نماینده مجلس با بررسی ۱۷ بانک معلوم شده که آنها ۳۷ میلیون متر مربع زمین و مسکن دارند. این نماینده مجلس فعالیت بانک ها را عامل کالای سرمایه شدن ملک و گرانی مسکن دانست. بدینسان هم دولت و هم مجلس پذیرفته اند که بیش از ۸۰ میلیون تن مردم ایران با تورم و گرانی مسکن و افزیش اجاره ها، بهای فعالیت بانک های خصوصی و بورس بازی در زمین و مسکن و ارز و طلا را می پردازند و البته هیچکدام از آنها از ضرورت برچیده شدن فوری بانک های خصوصی و نجات مردم و کشور از چنگال این بانک ها سخن نمی گویند. علل و پیامدهای سقوط بانک اینده بانک آینده، در آغاز فعالیت، بعنوان یکی از نمادهای موفق سیاست گسترش بانکداری خصوصی در ایران معرفی می شد. این بانک قرار بود نشان دهد که رقابت و ابتکار بخش خصوصی می تواند نظام بانکی را کارآمدتر کند. اما در عمل به بزرگ ترین نمونه فلاکت ملی و ناترازی ساختاری در تاریخ مالی کشور بدل شد. بانک آینده از همان آغاز فعالیتش بجای ایفای نقش واسطه اعتباری میان سپردهگذار و تولیدکننده، همانطور که از یک بانک خصوصی که برای سود فعالیت می کند انتظار می رفت و می رود به ماشین خلق بدهی و سود ظاهری تبدیل شد. سود سپرده ها نه از محل فعالیت اقتصادی واقعی، بلکه از محل جذب سپرده های جدید پرداخت می شد. بتدریج، دارایی های بانک به سمت املاک، پروژه های برجسازی و خرید زمین سوق یافت. وام های کلان نیز عمدتا به اشخاص وابسته به سهامداران پرداخت شد، بدون وثیقه واقعی یا بازپرداخت منظم. به موازات این روند، نظارت مؤثر بانک مرکزی عملا از کار افتاد و شبکه ای از شرکت های اقماری در اطراف بانک شکل گرفت که منابع را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت می کردند. نتیجه این ساختار، ناترازی عظیمی بود که در نهایت سرمایه واقعی بانک را منفی کرد. بنابراین تصمیم به انحلال این بانک نشانه ای از بحران نه در یک بانک بلکه بحرانی عمومی در نظام بانکداری خصوصی است؛ نظامی که به جای تأمین مالی تولید، خود منبع خلق بدهی و تورم شده است. پس از اعلام انحلال بانک آینده، شماری از مقامات و تحلیل گران از جمله ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، مدعی شدند که علت اصلی بحران بانک آینده، "تعیین دستوری نرخ سود" پایین تر از نرخ تورم بوده است. به زعم آنان، وقتی نرخ سود کمتر از بازدهی بازار دارایی ها باشد، بانک ها برای جبران، به سمت فعالیت های پرخطر مانند خرید زمین، برجسازی و واسطهگری مالی سوق پیدا می کنند. این تحلیل تنها سطح پدیده را توصیف می کند، نه ریشه آن را. مسئله واقعی در نرخ سود نیست، بلکه در اصل سودمحوری بانکداری خصوصی است. در نظامی که هدف بانک کسب سود برای سهامداران است، حتی اگر نرخ سود هم ده برابر تعیین شود، باز هم سرمایه ها به سمت فعالیتهایی می رود که بازده سریع تر و ریسک انتقالپذیر دارند؛ نه به سمت تولید، تعاونی یا کشاورزی، ساخت مسکن اجتماعی برای کارگران و اجازه دادن به تثبیت دستمزدها بسود تولید کنندگان واقعی. اگر بانک آینده با همین نرخ های کنونی، منابعش را به بخش های مولد اختصاص می داد، ممکن بود بازده کوتاه مدت پایینتری میداشت، اما در بلند مدت، از طریق احیای چرخه تولید و اشتغال، زیانش به سود واقعی اجتماعی تبدیل می شد. بنابراین بحران نه از نرخ سود، بلکه از غلبه سودمحوری بر اقتصاد و جهت گیری کل نظام خلق پول به سمت سود شخصی و غیرمولد ناشی می شود.
چنانکه اشاره کردیم سخنگوی دولت در توضیح تصمیم بانک مرکزی گفت: "اضافهبرداشت بانک آینده متوقف شده است. یکی از دلایل اصلی تورم، ناترازی بانکهاست، زیرا زمانی که بانک ها اضافهبرداشت دارند، پول جدید خلق می شود." این سخن، هرچند تأیید رابطه میان ناترازی بانکی و تورم است، ولی بیش از آن نشان می دهد که خود نظام بانکی منبع تورم ساختاری است. اضافه برداشت تنها زمانی رخ می دهد که بانک ها برای پرداخت سود، به خلق پول جدید نیاز پیدا کنند. هر بار که بانک مرکزی این اضافهبرداشت را می پذیرد، پول تازه ای بدون پشتوانه تولید وارد اقتصاد می شود. در نتیجه، تورم در چنین نظمی نه یک انخراف، بلکه نتیجه طبیعی منطق سود است. تا وقتی حق خلق پول در دست بخش خصوصی و بانک خصوصی باشد، هر بانکی در نقطه ای به همین سرنوشت خواهد رسید؛ و هر دولتی ناچار خواهد شد زیان آن را با پول مردم و تورم بپوشاند، یعنی هزینه سود بانک های خصوصی با زیان و تورم و فلاکت هشتاد میلیونی تامین شود. بانک مرکزی برای جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک ها تصمیم گرفت عملیات "گریز" را اجرا کند. منظور از عملیات گریز سازوکاری است جهانی که هدف آن خروج کنترل شده یک بانک ورشکسته از چرخه فعالیت است. در فرآیند گریز بانک آینده، مانند موارد مشابه جهانی، در ایران چهار نهاد اصلی که همگی دارای مدیریت غیرشفاف هستند نقش دارند: - بانک ملی ایران برای انتقال تدریجی دارایی ها، بدهی ها و شعب بانک آینده. - صندوق ضمانت سپرده ها برای تضمین سپرده های مردم و حفظ اعتماد عمومی. - شرکت مدیریت دارایی ها برای شناسایی و فروش دارایی های غیرمولد و پروژه های نیمهتمام. - هیئت گریز برای نظارت بر کل فرآیند و جلوگیری از انتقال زیان ها به ترازنامه بانک ملی. به گفته فرزین رئیس بانک مرکزی هیچیک از بدهی های بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و جبران زیان ها باید از محل دارایی های خود بانک و سهامداران آن صورت گیرد. فرزین توضیح نداد جبران زیان چه کسی؟ زیان مردم؟ یا زیان وام گیرندگان بدون وثیقه؟ یا سپرده گذاران دهها میلیادری؟
ظاهرا در نگاه رسمی، هدف این اقدام "صیانت از سپرده ها، جلوگیری از خلق پول
جدید و کنترل تورم" است. اما تجربه مشابه در جهان نشان می دهد که چنین
سازوکاری اغلب به انتقال زیان از بخش خصوصی به بخش عمومی می انجامد. در
بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا، فدرال رزرو امریکا در جریان عملیات "گریز" بیش از
۷ هزار میلیارد دلار پول جدید چاپ کرد تا از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کند.
هزینه این عملیات را نه بانک ها، بلکه مردم آمریکا از طریق مالیات و تورم،
و مردم جهان از طریق تضعیف ارزش دلار پرداختند. ارکان عملیات گریز و خطرهای آن نقش اولیه را در عملیات گریز "صندوق ضمانت سپرده ها" برعهده دارد. این صندوق در سال ۱۳۹۲ با هدف حفاظت از سپرده گذاران در برابر ورشکستگی بانک ها تشکیل شده است و تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کند. کارکرد آن به طور خلاصه چنین است: ۱- ضمانت بازپرداخت سپرده های مردم:
اگر یک بانک یا مؤسسه مالی ورشکسته شود و نتواند سپرده های مردم را
بازگرداند، صندوق ضمانت سپرده ها تا سقف مشخصی از سپرده هر فرد را پرداخت
می کند. ۲- تأمین مالی صندوق: منابع صندوق از محل حق عضویت و حق بیمه ای است که خود بانک ها به صندوق می پردازند. یعنی همه بانک ها موظف اند درصدی از سپرده های جذبشده را به صندوق واریز کنند تا در زمان بحران از آن استفاده شود. ۳- نقش در عملیات گریز:
در فرآیندهایی مانند انحلال بانک آینده، صندوق نقش "ضامن اعتماد عمومی" را
دارد. ۴- محدودیت ساختاری: صندوق فقط برای پرداخت سپرده های خرد طراحی شده و توان پوشش کل بدهی های یک بانک بزرگ را ندارد. در بحران های بزرگ، صندوق ناچار است از منابع عمومی یا بانک مرکزی استقراض کند؛ در نتیجه، زیان نهایی همچنان به اقتصاد ملی منتقل می شود. به بیان ساده صندوق ضمانت سپرده ها در ظاهر، ابزار حمایت از مردم است، اما در واقع آخرین سپر دفاعی برای حفظ اعتماد به نظام بانکداری خصوصی سودمحور است، سدی که اگر فرو بریزد، کل ساختار خلق پول خصوصی زیر سؤال می رود. رکن دیگر هر عملیات گریز برای انتقال زیان های بانک آینده به مردم "شرکت مدیریت دارایی ها" است. این نهادی است که در زمان بحران های بانکی برای جمع آوری، ارزیابی و فروش دارایی های سمی یا غیرمولد بانک ها ایجاد می شود. هدف آن، سبککردن ترازنامه بانک بحرانزده و بازگرداندن بخشی از منابع ازدسترفته به نظام مالی است. ۱- مأموریت اصلی شرکت مدیریت دارایی ها، مانند موارد مشابه ورشکستگی بانکی در جهان، وظیفه دارد دارایی های مشکلدار بانک منحلشده را از ترازنامه آن جدا کند تا بانک جدید یا نهاد جایگزین بتواند بدون بار مالی سنگین به فعالیت ادامه دهد. این دارایی ها معمولا شامل موارد زیرند: - پروژه های نیمهتمام ساختمانی یا صنعتی؛ - زمین ها و املاکی که به وثیقه تبدیل شده اند اما نقد نمی شوند؛ - وام های کلان وصولنشده یا مشکوکالوصول؛ - سهام و سرمایه گذاری های بی ارزش یا غیرمولد. ۲- شیوه عمل شرکت مدیریت دارای ها پس از ارزیابی دارایی ها، آن ها را بتدریج از طریق فروش، مزایده، مشارکت یا تهاتر نقد می کند. در این فرایند، دارایی های غیرمولد به پول یا اوراق بهادار قابلتبدیل تبدیل می شوند تا زیان بانک جبران و منابع جدید برای پرداخت بدهی ها آزاد گردد. در همینجاست که یک منبع جدید سوداوری بخش خصوصی و سهامداران بانک ورشکسته ایجاد می شود. مثلا در آمریکا، پس از بحران ۲۰۰۸، نهادهایی مانند "تراپ" (که به آن اشاره خواهیم کرد) و نهادهای مشابه، هزاران میلیارد دلار از دارایی های سمی بانک ها را خریدند تا بانک ها از خطر ورشکستگی نجات یابند. در کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و مالزی نیز نهادهایی مشابه نقش مشابهی ایفا کردند. ۳- محدودیت ها و پیامدها
هرچند هدف اصولی شرکت مدیریت دارایی ها "ساماندهی دارایی ها" است، اما در
عمل نوعی خصوصی سازی دومرحله ای زیان ها رخ می دهد. زیان بانک با فروش
دارایی های عمومی جبران می شود، در حالیکه سود دوره قبل در دست مالکان
باقی مانده است. به طور خلاصه، "شرکت مدیریت دارایی ها" ابزاری فنی برای پاکسازی ظاهری ترازنامه بانک است، اما در سطح ساختاری، وسیله ای برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می شود یعنی بخش واقعی و تولیدی اقتصاد بار بحران بخش مالی را به دوش خواهد کشید. برای شفاف شدن عملگرد شرکت مدیریت دارایی ها چه باید کرد؟ برای شفافشدن عملکرد شرکت مدیریت دارایی ها باید مجموعه ای از اصلاحات حقوقی، نهادی و اطلاعاتی اجرا شود تا از تبدیلشدن این نهاد به "جعبه سیاه بحران" جلوگیری گردد. در غیر این صورت، همانطور که در تجربه بینالمللی دیده شده، شرکت مدیریت دارایی های بانک آینده به محلی برای انتقال دارایی های بانکی به شبکه های ذی نفع و خصوصی سازی غیرشفاف ثروت عمومی تبدیل می شود. اقدامات لازم را می توان در دو محور اصلی خلاصه کرد: الف- شفافیت در دارایی ها و فرآیند ارزیابی - انتشار فهرست کامل دارایی های منتقلشده از بانک به "شرکت مدیریت دارایی ها" شامل نوع دارایی، موقعیت و ارزش گذاری اولیه. - تعیین نهاد ارزیابی مستقل (غیروابسته به بانک مرکزی یاخود شرکت مدیریت) برای ارزش گذاری دارایی ها و اعلام روش محاسبه (ارزش روز، ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی). - ثبت عمومی تمام دارایی های ملکی و پروژه های منتقلشده در سامانه ملی املاک و مستغلات تا امکان رهگیری آن ها برای عموم وجود داشته باشد. ب - اموال بانک آینده اموال عمومی است. پس از روشن شدن کلیه اموال باید بخاطر داشت که کلیه اموال بانک آینده اموال عمومی است چون با اعتبار بانک مرکزی و خلق پول ایجاد شده و بهای تورمی و فلاکت آن را ملت ایران پرداخته است. بنابراین وظیفه شرکت مدیریت دارایی ها عبارتست از: - انتقال مالکیت دارایی ها به نهادهای عمومی غیر دولتی یا بانک ملی که به عنوان جانشین قانونی بانک آینده عمل می کند، تا اموال از چرخه سوداگری خارج و در چارچوب مأموریت های توسعه ای، اجتماعی و بازتولیدی مدیریت شوند. - واگذاری مدیریتی (نه مالکیتی) بخشی از این اموال در قالب قراردادهای بهرهبرداری شفاف به تعاونی ها، نهادهای محلی، یا شرکت های تولیدی عمومی، با شرط استفاده از دارایی در جهت بازسازی اقتصادی یا اشتغال مولد. - فروش فقط در موارد استثنایی و تحت نظارت عمومی مجاز است. آن هم در صورتی که دارایی ماهیت مصرفی یا غیرقابلاستفاده در پروژه های بازتولیدی داشته باشد. - در تمام موارد، منابع حاصل باید به صندوق های بانک های دولتی با تغییر ماموریت آنها از سودآوری به فعالیت های مولد و بازتولیدی باز گردد. به این ترتیب، دارایی های بانک آینده نه منبع سوداگری جدید، بلکه سرمایه عمومی برای بازسازی اقتصاد ملی خواهند بود. در واقع، اگر هدف از "گریز" فقط نجات ترازنامه باشد، فروش سریع اموال بیراهه تورمی و ضد ملی جدیدی است. اما اگر هدف، اصلاح ساختار و عبور از منطق سودمحور است، مالکیت باید در قلمرو عمومی و بازتولیدی تثبیت شود، نه واگذار گردد. برای بررسی فرایند گریز بانک آینده باید هیئت نظارت مردمی و کارشناسی شامل نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و نهادهای مدنی (اتاق تعاون، تشکل های کارگری و تولیدی) تشکیل گردد. همچنین شرکت مدیریت دارایی ها ملزم به ارائه گزارش منظم عملکرد شامل نحوه انتقال به بخش عمومی و بانک های دولتی و جلوگیری از فروش اموال به همان ها که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدون وثیقه وام گرفته اند و مشابه های آنها باشد. در این چارچوب برگزاری جلسات علنی در مجلس یا کمیسیون اقتصادی هرچند فشل آن برای بررسی روند اجرای مأموریت شرکت و پاسخ گویی مدیران لازم است. در یک کلام، شفاف سازی عملکرد شرکت مدیریت دارایی ها تنها زمانی معنا دارد که این شرکت از ابزار فنی نجات بانک ها به نهاد پاسخگو در برابر جامعه و نظام بازتولید ملی تبدیل شود. در غیر این صورت، همانند بسیاری از نمونه های جهانی، "مدیریت دارایی" به مدیریت فساد و انتقال ثروت عمومی به بخش خصوصی تبدیل خواهد شد. جلوگیری از تکرار تجربه امریکا بحران مالی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده نمونه تاریخی و بارز سوءاستفاده از شرکت های مدیریت دارایی و برنامه های نجات بانکی است؛ جایی که مدیریت دارایی ها نه تنها بحران را مهار نکردند، بلکه به انتقال گسترده ثروت عمومی به بانک های خصوصی و سرمایهداران بزرگ منجر شدند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ "برنامه نجات دارایی های سمی" را تحت عنوان "تراپ"
اعلام کرد. قرار بود از طریق آن، دولت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برای خرید
دارایی های بی ارزش بانک ها اختصاص دهد تا از ورشکستگی نظام مالی جلوگیری
شود. خلق پول عظیم توسط فدرال رزرو در کنار تراپ، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برنامه ای موسوم به "تسهیل کمی" را اجرا کرد و بیش از ۷ هزار میلیارد دلار پول جدید خلق نمود. هدف ظاهری این بود که نقدینگی به بازار تزریق و وام دهی به اقتصاد واقعی افزایش یابد. اما نتیجه این بود که بیشتر پول مستقیما به بازارهای مالی و بورس رفت، نه به تولید. ضمن اینکه ارزش دارایی های مالی و سهام بالا رفت، اما دستمزدها و اشتغال واقعی تغییری نکرد. در نتیجه نابرابری طبقاتی شدیدتر شد. ثروتمندان از تورم دارایی سود بردند، در حالیکه مردم عادی هزینه تورم عمومی و رکود را پرداختند. خصوصی سازی سود، اجتماعیسازی زیان در نهایت، بحران ۲۰۰۸ به یک الگوی کلاسیک از "خصوصی سازی سود و اجتماعیسازی زیان" تبدیل شد. بانک ها که با رفتار پرخطر خود بحران را آفریده بودند، با پول مالیاتدهندگان نجات یافتند، اما هیچ سازوکار مؤثری برای بازگرداندن این منابع یا مجازات مدیران وجود نداشت. در مقابل، میلیون ها خانواده آمریکایی خانه های خود را از دست دادند و موج بیکاری و فقر در آمریکا و سراسر جهان گسترش یافت. بحران ۲۰۰۸ امریکا نشان داد که هیچ بحران بانکی صرفا فنی یا حسابداری نیست؛ هر بحران بانکی، بحران عدالت اجتماعی و مالکیت عمومی پول است. انحلال بانک آینده نشانه بحران یک مؤسسه نیست، بلکه نشانه فروپاشی منطق بانکداری خصوصی است. منطقی که حق خلق پول را به صاحبان سرمایه سپرده است. در این نظام، پول از کار و تولید جدا شده و به ابزار انباشت و سوداگری بدل شده است. خلق پول خصوصی، در ذات خود، خلق بدهی است؛ بدهی ای که بازپرداخت آن فقط با خلق بدهی بیشتر ممکن است. از این رو، زیان انباشته بانک آینده نه استثنا، بلکه بیان عددی همان چرخه معیوب است: سود خصوصی، زیان عمومی، و خلق تورم از دل بدهی. راه اصلاح در بازگرداندن حق خلق پول به نهاد عمومی و بازتولیدی است یعنی بانکهایی که مأموریت آن ها توسعه پایدار، تعاونی و مولد است نه توزیع سود سهامداران. عملیات "گریز" واقعی، نه در انحلال یک بانک، بلکه گریز از نظام بانکداری سودمحور است. تا زمانی که خلق پول در اختیار بخش خصوصی باقی بماند، هر بانک دیر یا زود به سرنوشت "آینده" دچار خواهد شد. راه نجات، بازگرداندن پول به کارکرد اصلی اش است: ابزار بازتولید زندگی، نه ابزار انباشت سود. در این معنا، "گریز" بانک آینده می تواند به مرحله ای در یک گریز تمدنی تبدیل شود یعنی گذار از بانکداری خصوصی به بانکداری بازتولیدی، و از اقتصاد سودمحور به اقتصادی که در خدمت باززایی انسانی، اجتماعی و تولیدی است.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 986 -
7 آبان 1404
اشتراک
گذاری:
