راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ایران همچنان

در باتلاق دلار

دست و پا می زند!

     

بنا به گزارش خبرگزاری ها برای نخستین‌بار یوان چین از دلار آمریکا در پرداخت های فرامرزی پیشی گرفته است. یوان چین که در سال ۲۰۱۰ با سهمی نزدیک به صفر آغاز کرد، اکنون بیش از نیمی از مبادلات جهانی را پوشش می دهد.

در نگاه نخست، این رویداد صرفا تغییری در سهم بازار ارزها به نظر می رسد، اما در واقع نشانه ای از دگرگونی تمدنی در نظم پولی جهان است: فروپاشی تدریجی مرکزیت دلار و آغاز عصر چندقطبی مالی.

اگر در قرن بیستم دلار نماد قدرت امپراتوری مالی بود، در قرن بیست‌ویکم یوان در حال تبدیل‌شدن به نماد پول تولیدی و بازتولیدی است، پولی که برخلاف دلار نه بر چاپ کاغذ اسکناس و بدهی، بلکه بر تولید کالا، انرژی و کار واقعی استوار است. بنابراین تفاوت میان برتری این یا آن ارز در مبادلات جهانی نیست، بلکه در تضاد میان دو منطق مالی و غارتگرانه دربرابر منطق تولیدی و بازتولیدی است.

سازوکاری بنام سوییفت

سلطه دلار از دل سازوکاری به نام سوئیفت شکل گرفت؛ شبکه ای که از سال ۱۹۷۳ ارتباط بین بانک های جهان را متمرکز و استاندارد کرد. اما سوئیفت فقط یک پیام ‌رسان بانکی نیست؛ بلکه پایه مالی امپراتوری غرب است. هر تراکنش بین‌المللی، حتی میان دو کشور مثلا آسیایی، باید از مسیر دلاری عبور کند و در حساب های بانک های آمریکایی تسویه شود.

بدین‌ترتیب دلار نه ‌تنها ابزار مبادله، بلکه ابزار کنترل سیاسی و سلطه جهانی - ‌اقتصادی شد. تحریم مالی ایران، روسیه، و کوبا، نمونه‌هایی از استفاده مستقیم از همین ابزار است. در دهه های اخیرسوئیفت با محوریت دلار امریکا به "ابزار جنگ مالی" بدل شد. هر کشوری که با سیاست های واشنگتن همراه نباشد، از آن حذف می شود و نظام بانکی اش فلج می گردد.

اما مشکل، عمیق تر از صرف تحریم یا استفاده ابزاری از سوییفت است: نظام دلاری بر پایه پول بدون پشتوانه تولیدی بنا شده، پولی که از طریق بدهی و چاپ نامحدود دلار خلق می شود و ارزش آن از قدرت سیاسی آمریکا تغذیه می کند، نه از کار یا کالای واقعی. بحران های مالی مکرر، از ۲۰۰۸ تا امروز، در واقع نشانه فرسودگی همین منطق است.

سیپس؛ بدیل چینی و منطق بازتولیدی

در پاسخ به این تمرکز خطرناک، چین در سال ۲۰۱۵ سامانه ای تازه ای بنام "سیپس" راه اندازی کرد. این سامانه در ظاهر شبیه سوئیفت است، اما از نظر ساختاری تفاوتی بنیادی دارد. سوئیفت فقط پیام پرداخت را میان بانک ها جابه‌جا می کند، در حالیکه "سیپس" علاوه بر پیام، تسویه واقعی پول به یوان را نیز انجام می دهد.

در نظام سوئیفت، اگر مثلا ایران از چین کالا بخرد، باید ریال را به دلار و سپس دلار را به یوان تبدیل کند یعنی دو بار تبدیل ارزی، با کارمزد بالا و عبور از شبکه های غربی. اما در سیپس، پول مستقیما از حساب یوان خریدار به حساب یوان فروشنده منتقل می شود؛ بدون عبور از دلار، بدون کارمزد چندباره و بدون خطر تحریم. همین ویژگی باعث شده است که ده ها کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به تدریج به مدار یوان وارد شوند.

از منظر تمدنی، سیپس صرفا یک نوآوری فنی نیست؛ بلکه نشانه بازگشت منطق تولید در برابر منطق مالی است. در این شبکه، ارزش پول بر پایه کالا، انرژی و کار واقعی شکل می گیرد، نه بر پایه بدهی و سفته بازی. یوان به تدریج از "ارز ملی چین" به "ارز تجارت واقعی جنوب جهانی" تبدیل می شود.

سامانه روسی و پروژه ارزی بریکس

در موازات این روند، روسیه پس از تحریم های ۲۰۱۴ سامانه خود را بنام "سپفس" ایجاد کرد که یک شبکه پیام‌رسان مالی مستقل از سوئیفت است. بانک مرکزی روسیه سپس تلاش کرد این سامانه را با "سیپس" چین هم ‌پیوند کند تا یک مدار تسویه اوراسیایی شکل گیرد. امروز ده ها بانک از کشورهای بریکس، آسیای میانه از طریق این مدار همکاری می کنند.

در سطحی گسترده تر، کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، و اعضای جدید مانند ایران و عربستان) در پی آن اند که یک نظام پولی چندپایه ایجاد کنند که در آن هر کشور بتواند تجارت خود را با ارز ملی تسویه کند؛ و در آینده، از یک ارز مشترک تسویه بین‌المللی با پشتوانه طلا، انرژی و کالا استفاده شود. هدف این پروژه صرفا رقابت با دلار نیست، بلکه ایجاد نظمی بازتولیدی و چندمرکزی در پول جهانی است.

جایگاه ایران در این گذار

ایران یکی از نخستین قربانیان نظام سوئیفت بود، اما بدلیل سلطه منافع و حاکمیت سودمحوری بر اقتصاد همچنان در همان مدار حرکت می کند. در سال های اخیر با انکه دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت محدود گردیده، هیچ بانک ایرانی در فهرست رسمی شرکت‌کنندگان سیپس  چینی وجود ندارد. این در حالی است که چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران است و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از مبادلات دو کشور می تواند از مسیر یوان تسویه شود.

 بنابراین پرسش اصلی این است: چرا ایران هنوز به صورت رسمی به سیپس نپیوسته است؟
پاسخ را باید نه در سطح فنی، بلکه در سطح منافع و ساختار جست‌وجو کرد. بخش‌هایی از نظام مالی ایران، بویژه شبکه های دلالی ارزی و مؤسسات ‌خصوصی و غیرخصوصی وابسته به تجارت واسطه ای،
از تداوم وضعیت کنونی سود می برند. تا زمانی که واردات و صادرات از مسیر دلار یا یورو انجام شود، خروج ارز، بازی با نرخ ارز، کارمزدها، نرخ تبدیل و ما به التفاوت های ارزی منبع اصلی غارت این شبکه ها باقی می ماند. پیوستن به سیپس چین و تسویه با یوان، این رانت ها را از میان می برد و مسیر پولی کشور را شفاف تر و قابل‌ردیابی تر می کند. در نتیجه ایران در شرایطی متناقض باقی مانده است: تحریم‌شده از سوی غرب، اما وابسته به منطق دلاری غرب.

ضرورت گذار تمدنی در سیاست پولی ایران

جهان در آستانه تحول پولی تمدنی است. سلطه دلار که روزی ستون نظم جهانی بود، اکنون به مانع بازتولید اقتصادی تبدیل شده است. در مقابل، سامانه‌هایی چون "سیپس" چین و "سپفس" روسیه و پروژه بریکس در حال بازگرداندن پول به منطق اصلی آن اند یعنی خدمت به تولید، مبادله و زندگی .

برای ایران، پیوستن به این نظم جدید صرفا یک تصمیم فنی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه گامی است در جهت بازسازی حاکمیت مالی و استقلال تمدنی. تا زمانی که منطق دلاری و شبکه های رانت ‌بر در ساختار پولی کشور مسلط باشند، هر اصلاح اقتصادی در سطح ظاهر باقی می ماند.
اما اگر ایران بتواند نظام بانکی خود را به مدار یوان، روبل و سایر ارزهای بازتولیدی متصل کند، نه تنها از تحریم های آمریکا عبور خواهد کرد، بلکه وارد مرحله ای تازه از خودکفایی پولی و شفافیت تمدنی می شود.

در نهایت، پرسش واقعی این نیست که "آیا ایران می تواند به سیپس بپیوندد؟" بلکه این است که آیا می خواهد از منطق سودمحور دلاری به منطق بازتولیدی جهانی گذر کند یا نه. پاسخ به این پرسش، سرنوشت اقتصادی و جایگاه تمدنی ایران را در قرن بیست‌ویکم تعیین خواهد کرد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 984   -  23 مهر  1404                                اشتراک گذاری:

بازگشت