|
ارز ترجیحی یا ارز آزاد کدام رانت زا و کدام معیشتی است؟ |
|
خلاصه
در سال های اخیر، یکی از مناقشه های اصلی اقتصاد ایران بر سر ارز ترجیحی
بوده است: در دست نهادهای سودمحور، به ابزاری برای انباشت و رانت بدل می شود؛ اما اگر در اختیار نهادهای عمومی شفاف و غیرانتفاعی باشد، می تواند وسیله ای برای بازتوزیع عادلانه مازاد ملی و حمایت از معیشت مردم گردد. در واقع، ماهیت ارز ترجیحی را نه نرخ آن، بلکه "نهاد مالک" و "منطق تصمیم گیری" و "شفافیت نظارت" تعیین می کند. شکست تجربه گذشته در سطح اولیه نه بخاطر اصل سیاست، بلکه بخاطر سازوکار خصوصی تخصیص بود. در نظام کنونی، بانک ها و شرکت های وارد کننده نقش اصلی را دارند، و هیچ نهاد عمومی پاسخ گویی بر مسیر ارز تا کالا نظارت ندارد. در این شرایط راه حل واقعی تشکیل یک شرکت بازرگانی دولتی بازتوزیعی، با مالکیت عمومی، مأموریت اجتماعی و شفافیت کامل داده ها، می تواند مسیر واردات کالاهای اساسی را از دست شبکه های سودمحور خارج کند. با این حال، راه رسیدن به چنین راهکاری آسان نیست. چند مانع ساختاری راه را بسته اند: تسلط نهادهای سودبرنده بر زنجیره واردات، فقدان نهاد تخصیص شفاف، هژمونی فکری نولیبرالی که حذف نظارت را "اصلاح" می نامد و فقدان سامانه کنترل شفاف. با اینحال ورای همه این جزئیات، مسئله ارز ترجیحی موضوع آزمونی بزرگ تر است: آیا می توان معیشت مردم را در چارچوب نظام بازار اداره کرد که هدفش سود است؟ تجربه نشان داده است که در اقتصاد سودمحور، هر منبع عمومی - چه ارز ترجیحی و چه ارز آزاد- دیر یا زود به رانت و نابرابری تبدیل می شود. زیرا تا زمانی که معیار تصمیم گیری سود است، منابع عمومی به سمت انباشت ثروت خصوصی می روند و نه بسوی زندگی مردم. ناکارآمدی ارز ترجیحی در واقع نشانه شکست منطق سود در تنظیم معیشت است و تا زمانی که مسیر زندگی مردم در دست نهادهای سودمحور باشد، هیچ نرخ ارزی، چه ترجیحی و چه آزاد و دولتی و غیر دولتی عدالت نمی آورد.
ارز ترجیحی؛ رانت خصوصی یا بازتوزیع عادلانه مازاد؟ در سال های گذشته، بحث بر سر ارز ترجیحی یکی از پر سر و صداترین موضوعات اقتصادی ایران بوده است. عده ای می گویند ارز ترجیحی رانت است و باید حذف شود تا بازار بتواند قیمت ها را "واقعی" کند. عده ای دیگر از آن بعنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم یاد می کنند. البته در میان گروه دوم کسانی هستند که دفاع از ارز ترجیحی را با ضرورت کنترل صادرات و ارز حاصل از آن پیوند می زنند و نگرانی از همین گسترش منطق کنترل بر صادرات و واردات است که موجب می شود جریان نولیبرال که منبع سودش در همه جهان از قرار گرفتن حکومتها در خدمت رانت خصوصی است، ارز ترجیحی را رانت معرفی کنند. با اینحال سطح رسانه ای مسلط اجازه نمی دهد که این جدال بدرستی باز شود. پرسش واقعی این نیست که آیا باید ارز ترجیحی داشت یا نه، بلکه این است که چه نهادی آن را تخصیص می دهد و با چه منطقی؟ و بالاخره آیا فقط ارز ترجیحی "رانت" است یا کل نظام صادرات و واردات کلان و غالبا انحصاری ایران، با ارز ترجیحی و غیرترجیحی، همه شکل های مختلفی از رانت نفت است که از بودجه عمومی و فشار بر معیشت و زندگی مردم به جیب قشری خاص سرازیر می شود؟ ارز ترجیحی می تواند ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، اگر در اختیار نهادهای عمومی شفاف و پاسخگو قرار گیرد. اما وقتی به دست بخش های سودمحور سپرده می شود، از بانک ها تا واردکنندگان خصوصی، به منبعی برای خلق سود غیرمولد و رانت تبدیل می گردد. بنابراین، مسئله نه خود سیاست، بلکه ساختار اقتصادی است که آن را اجرا می کند و منطقی است که بر پایه آن اجرا می شود. ماهیت دوگانه ارز ترجیحی در ظاهر، ارز ترجیحی یعنی تخصیص دلار یا یورو با نرخ پایین تر برای واردات کالاهای ضروری؛ اما در واقع، دو منطق کاملا متضاد در درون آن وجود دارد: یکی منطق رانت خصوصی و سوداور و دیگری منطق بازتوزیع عادلانه مازاد عمومی. در شکل رانتی، ارز ترجیحی به امتیاز تبدیل می شود. برخی واردکنندگان یا شرکت های خاص مجوز می گیرند، ارز ارزان دریافت می کنند، اما کالا یا وارد نمی شود یا احتکار می شود، یا با قیمت آزاد فروخته می شود. بحثی که امروز بر سر برنج یا نهادهای دامی در کشور وجود دارد که با ارز ترجیحی وارد شده ولی در بازار با نرخ آزاد فروش می رود یا اصلا یافت نمی شود، همین است. سود حاصل نه از خود واردات که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد به دست می آید؛ سودی بی زحمت، بی تولید و بی پاسخ گویی. به این ترتیب، منابع عمومی در مسیر خصوصی سازی سود تخلیه می شود. در شکل بکارگیری بازتوزیعی مازاد درامد نفت در خدمت معیشت مردم، همان ابزار می تواند نقش کاملا متفاوتی داشته باشد. بازتوزیعی یعنی اینکه: - مسیر تخصیص ارز از بخش های سودمحور (واردکنندگان، دلالان) به مسیرهای عمومی غیر سودمحور (کالاهای اساسی، سلامت، تغذیه) تغییر دهد؛ - مازاد ملی را از دست کسانی که از تفاوت نرخ سود می برند، به سمت کسانی ببرد که برای بقاء و تولید به آن نیاز دارند؛ - و در این فرآیند، شفافیت و پاسخ گویی عمومی را جایگزین منطق انحصاری و سود کند. در نتیجه، منطق بازتوزیعی یعنی سیاستی که جهت جریان ثروت را عوض می کند؛ به جای آنکه از پایین به بالا (از کار به رانت) برود، از بالا به پایین و از غیرمولد به مولد برمیگردد. بنابراین اگر ارز ترجیحی به دست نهادهایی برسد که هدفشان سود نیست مثلا شرکت بازرگانی دولتی یا تعاونی های مصرف مردمی می تواند قیمت کالاهای حیاتی را تثبیت و امنیت معیشتی مردم را تقویت کند. در این حالت، ارز ترجیحی نه رانت، بلکه شکل انتقال عادلانه مازاد ملی به جامعه است. بنابراین ارز ترجیحی یک ابزار اقتصادی است که نه فاسد است و نه منجی؛ ماهیت آن بستگی دارد به نهادی که آن را اجرا می کند و به منطقی که آن نهاد بر پایه آن عمل می کند. مشکل اولیه: سازوکار تخصیص مشکل اولیه بحران ارز ترجیحی در سازوکار تخصیص آن است. در حال حاضر، مسیر رسمی چنین است: بانک مرکزی ارز را در اختیار بانک های عامل می گذارد، بانک ها آن را به شرکت های وارد کننده می دهند، و کالا- در صورت خرید و ورود- به بازار سپرده می شود. در هیچ نقطه ای از این زنجیره، دولت یا جامعه بر مسیر واقعی کالا نظارت مستقیم ندارد. ارز ترجیحی در دفترها پرداخت می شود ولی در قفسه های فروشگاه ها ناپدید است. در چنین وضعی، بانک و وارد کننده جای نهاد عمومی را گرفته اند. پولی که قرار بود ابزار حمایت باشد، خود به موتور رانت تبدیل می شود. دولت بودجه اش را از دست می دهد، بازار کالا بی ثبات می ماند، و تورم همچنان بالا می رود. ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی نه فقط از نیت فاسد حاکم بر دستگاه دولتی، بلکه از ساختار آن هم می آید. سیاستی که در درون منطق سود اجرا شود، در نهایت به بازتولید همان سود ختم می شود حتی اگر نامش "یارانه" و توزیع عادلانه باشد. راه حل نهادی: ضرورت ایجاد شرکت بازرگانی دولتی بازتوزیعی راه حل واقعی نه حذف ارز ترجیحی است و نه ادامه آن به شکل گذشته، بلکه بازسازی نهادی مسیر تخصیص است. برای این منظور، تشکیل یک شرکت بازرگانی دولتی با مأموریت بازتوزیعی ضروری است؛ نهادی عمومی، شفاف و غیر سودمحور که به طور مستقیم مسئول واردات و توزیع کالاهای اساسی باشد. چنین نهادی باید چند ویژگی بنیادین داشته باشد: ۱- مالکیت عمومی و مأموریت اجتماعی: نه برای سود، بلکه برای تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم فعالیت کند. ۲- شفافیت و پاسخ گویی کامل: تمام داده های مربوط به ارز دریافتی، کالاهای وارداتی و قیمت های نهایی باید علنی باشد. ۳- شبکه توزیع مردمی: به جای دلالان و واسطه ها، از طریق تعاونی ها و فروشگاه های عمومی یا خرد کالا را توزیع کند. ۴- پیوستگی با سیاست تولیدی: واردات باید در خدمت حفظ تولید داخلی و کمبودهای آن باشد، نه جایگزین آن. چنین نهادی گامی در جهت گذار به اقتصاد عمومی غیر سودمحور برای تامین معیشت مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنهاست. بنابراین سازوکار تخصیص ارز ترجیحی نشان می دهد در نظامی که هدفش عدالت و بازتولید زندگی است، دولت باید نقش فعال، قدرتمند و پاسخگو داشته باشد، نه نظارهگری بی اختیار در برابر بازار. موانع ساختاری گذار از ارز رانتی به ارز بازتوزیعی اما چرا با وجود آگاهی از این ضرورت، چنین نهادی تاکنون شکل نگرفته است؟ زیرا مسیر اصلاح با موانع متعددی روبهروست: ۱- سیطره نهادهای سود محور بر زنجیره واردات و تخصیص. بانک ها و شرکت های بزرگ از همین تفاوت نرخ ها سود می برند و انگیزه ای برای تغییر ندارند. ۲- فقدان نهاد عمومی شفاف و تخصصی. وزارتخانه ها سیاستگذارند، اما نهاد اجرایی منسجم وجود ندارد که مالک و ناظر مستقیم ارز باشد. ۳- مقاومت فکری و سیاسی علیه ارز ترجیحی عدالت محور. در فضای نولیبرالی مسلط، هر کنترلی بر سود و صادرات و واردات مخل "کارایی" یعنی سودآوری تلقی می گردد و جلوی آن گرفته می شود. ۴- هژمونی گفتمان بازار آزاد. این گفتمان آگاهانه مرز میان "رانت سودمحور" و "یارانه بازتوزیعی" را مخلوط می کند؛ در نتیجه، عدالت بنام کارایی حذف می شود. این مجموعه از موانع، شبکه ای از منافع و توهم ها و باورها را می سازد که هر تلاشی برای اصلاح را در نطفه خنثی می کند. ارز رانتی و ارز تمدنی راه برونرفت از چرخه، نه در حذف ارز ترجیحی است و نه در ادامه صوری آن، بلکه در بازتعریف نهادی و تمدنی تخصیص منابع است. در منطق سودمحور، هر ابزاری حتی با نیت عدالت به سود و رانت تبدیل می شود. در حالیکه در منطق بازتولید زندگی و اقتصاد کشور، همان ابزار می تواند به خدمت زندگی و عدالت درآید. ارز ترجیحی زمانی پاسخگوی زندگی و نیازهای مردم می شود که در دست نهادهایی باشد که مأموریتشان بازتوزیع و پاسخ گویی است. هدف، نه یارانه دادن، بلکه بازگرداندن مازاد ملی به چرخه زندگی جمعی است. یعنی از منابع عمومی به کالاهای واقعی، از درآمد نفتی به تامین معیشت مردم، بدون واسطهگری سود. نتیجه: ناکارآمدی ارز ترجیحی نماد شکست منطق سود در تنظیم معیشت ناکارآمدی و شکست سیاست ارز ترجیحی، شکست یک نرخ یا یک تصمیم نیست؛ شکست همان باوری است که می پندارد بازار سودمحور می تواند عدالت را تأمین کند. تجربه نشان داده است که در چنین بازاری، نه تنها ارز ترجیحی، بلکه حتی ارز آزاد نیز به رانت تبدیل می شود: از طریق سوداگری، احتکار، یا بازنگرداندن ارز صادراتی. در اقتصادی که معیارش سود است، هر شکل تخصیص منابع عمومی به نوعی رانت بدل می شود، زیرا نظارت اجتماعی و هدف بازتولیدی وجود ندارد. تنها زمانی منطق اقتصادی از سود به ضرورت بازتولید تبدیل شود و مسیر معیشت مردم بدست نهادهای عمومی و غیر سودمحور سپرده شود، می توان انتظار داشت که منابع ملی در خدمت زندگی قرار گیرند، نه در خدمت انباشت ثروت. بنابراین، بحث بر سر ارز ترجیحی در نهایت یک بحث تمدنی است: آیا می خواهیم معیشت مردم را به منطق تخریبی سود بسپاریم، یا به سازوکارهای عمومی که هدفشان سازندگی و بازتولید زندگی و آینده است؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت عدالت اقتصادی در ایران، و از جمله ارز ترجیحی، را تعیین می کند.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 988 -
21 آبان 1404
اشتراک
گذاری:
