|
بنا به گزارش خبرگزاری ها، ظاهرا تحت تاثیر جنگ ۱۲ روزه، شورای نگهبان پس
از سه سال کش و قوس و مقاومت پذیرفت طرح "مالیات بر سوداگری و سفتهبازی"
را تایید کند. هدف از این قانون مهار سوداگری در "بازار داراییها" یعنی
بازارها و پلتفرم هایی است که در آن سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز خرید و
فروش می شود.
البته این قانون ارزش عملی ندارد زیرا فعلا دو سال تنفس دارد تا
آییننامههای آن نوشته شود و بعد از آن هم سه سال افراد میتوانند
داراییهایی که قبل از دوره شروع قانون خریداری کردند را با معافیت بفروشند
یعنی چهار الی پنج سال طول خواهد کشید تا انشاالله از سودگران ارز و طلا و
سهام و اینها مالیاتی گرفته بشود یا ایین نامه ها چنان تنظیم شود که آن هم
نشود. تنها نکته مثبت آن است که سرانجام فقهای شورای نگهبان تن دادند اخذ
مالیات از فعالیت های سوداگری و سفتهبازی و غیرمولد "غیر شرعی" نیست یعنی
منطق اقتصاددانان نولیبرال که سه دهه است هدایت اقتصاد کشور را بدست دارند
و حامی سوداگری و سفته بازی و هر گونه مخالفت با سودآوری را از هر نوع
غیرشرعی می دانند به زیر سوال رفت.
امامشکل واقعی در خود بازار دارایی ها است که در مرکز بحران بازتولید،
نابرابری و انهدام منابع کشور در منطق غیرمولد سودمحور قرار دارند. فعالان
اصلی این بازار سفته بازان و سوداگران بزرگ، بانک ها و صندوق های سرمایه
گذاری و کلان سرمایهداران مالی هستند که سرمایه های خود را در خدمت سود از
ارز و مسکن و طلا و تورم آن را برای مردم گذاشته اند.
مسئله اصلی نه فقط بستن مالیات بر فعالیت های سوداگرانه، بلکه تغییر نقش
بازار دارایی ها از وضع کنونی خود یعنی محرک سود به ابزار پشتیبانی تولید و
واقعی است که فعلا در دستور کار نیست وتا زمانی که نظام اقتصادی همچنان
تابع منطق مالیشده، سوداوری، و ارزشافزایی اسمی باقی بماند، چنین مالیاتی
تنها به شکل موقتی و ناکافی تقاضای سفتهبازانه را جابهجا میکند، نه
اینکه ساختار آن را تغییر دهد.
بازار دارایی نهفقط بهمثابه یک حوزهٔ اقتصادی، بلکه بهعنوان نشانهای از
وارونگی منطق تولید و بازتولید شناخته میشود. جایی که ارزش از تولید واقعی
جدا شده و در چرخش داراییها ظاهر میشود. مبارزه با این منطق
نیازمندسیاستگذاری ساختاری فراتر از مالیات (اصلاح نهاد زمین، بانک،
بودجه، و ساختار سرمایهگذاری) از یکسو و بازتعریف ثروت، سود، و سرمایه در
نسبت با توان باززایی و همچنین فعالسازی جایگزین های نهادین مثل
تعاونیهای مسکن، صندوقهای مردمی، و تخصیص غیرسودمحور منابع است.
به هر حال چارچوب این سیاست در وضع فعلی، بیش از آنکه به سمت بازسازی
تخصیص منابع به سمت تولید باشد، در چارچوب عقلانیت معیوب ضدتورمی نولیبرال
باقی مانده است: کاهش تقاضا از طریق ابزار مالیاتی، بدون اصلاح طرف عرضه،
بدون ساخت نهادهای جدید، و بدون بازاندیشی در تعریف مولد بودن.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
