ترجمه- آزاده اسفندیاری

با رنگ و جلا زدن به ظاهر سیستم سرمایه داری، جوهر وجودی آن نه تنها انسانی نخواهد شد، بلکه منجر به تقویت ارتجاع می شود. انتخابات اخیر پرتغال شاهدی بر این مدعا است، جایی که اخیراً راستگرایان قدرت را بدست گرفتند. زمین زیر پای دولت اسپانیا به طور فزاینده‌ ای متزلزل می‌شود و در یونان، بورژوازی در تلاش است تا جنبش اعتراضی این کشور را به بی راهه بکشاند...

برای سال های طولانی، پرتغال دژ مستحکم نیروهای چپ میانه در اروپا محسوب می‌ شد. سوسیالیست‌ها، به رهبری آنتونیو کوستا، تقریباً ده سال بر این کشور حکومت کردند، اما سرانجام قدرت را به «اتحاد دموکراتیک» راستگرا واگذار کردند. این امر با رسوایی‌های فساد، اما مهمتر از همه، با در پی گرفتن یک سیاست نا مشخص، این امر ممکن شد. دولت «ظاهر ساز» نه تنها به مواضع شرکت‌ های بزرگ ورود نکرد، بلکه امتیازات بیشتری نیز به آنها داد. کاستا، سرانجام با موفقیت به ریاست شورای اروپا رسید و پرتغال، با همان مشکلات باقی ماند.

با وجود از دست دادن قدرت، چپ میانه به سیاست آشتی‌ جویانه خود ادامه داد و به اتحاد دموکراتیک کمک کرد تا پیش‌ نویس بودجه را تصویب کند. این در حالی است که کابینه لوئیس مونته‌ نگرو، آشکارا مسیر نئولیبرالی را دنبال می‌کرد. پنج بیمارستان بزرگ و حدود دویست مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه به مدیریت تجاری منتقل شدند. در سیاست خارجی نیز وحدت کاملی وجود داشت. گروه پرتغالی در برنامه «حضور رو به پیش» ناتو در بالتیک شرکت می‌ کند و یک توافق امنیتی با کیف، امضا کرد. اوکراین اخیراً هشت هلیکوپتر SA 330 Puma از لیسبون، دریافت کرده است.

رسانه‌ها به فساد مونته‌ نگرو، به ترتیبی پی بردند که خانواده سیاستمدار، صاحب یک شرکت مشاوره ای هستند. از سوی دیگر با مشاوره به ساختارهای تجاری در مورد تغییرات آغاز شده توسط دولت، درآمد خوبی کسب کرد. رأی اعتماد نخست وزیر از طرف مجلس رد شد و روز 18 ماه مه، پرتغالی‌ها برای سومین بار در سه سال گذشته به پای صندوق‌ های رأی رفتند.

همانطور که حزب کمونیست پرتغال معتقد است، زندگی زحمتکشان در دوران «حکومت اتحاد دموکراتیک»، بد تر شده است. یک پنجم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌ کنند. کمونیست‌ها می‌گویند: «اقلیت همچنان ثروت تولید شده توسط اکثریت را تصاحب می‌کند». به گفته آنها، لیسبون با پیوستن به استراتژی امپریالیستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حاکمیت خود را تضعیف کرده و آغاز خدمت به منافع دیگران کرده است. پائولو ریموندو، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، وضعیت را اینگونه توصیف کرد: «سرمایه فرمان می‌ دهد، دولت دستورات آنها را اجرا می‌ کند و به سمت سوسیالیست‌ها دست یاری دراز می‌کند.»

یکی از نشانه‌های مشخص تعمیق بحران، اعتراضات مردمی است. در ماه آوریل، اتحادیه‌ های کارگری و نیروهای چپ‌ گرا«روز ملی اقدام» را در اعتراض به کاهش استانداردهای زندگی و حمله به حقوق زحمتکشان برگزار کردند. همزمان، زنجیره ای از اعتصابات کارگران راه آهن آغاز شد که در ماه مه، نیز ادامه یافت. کارگران کشاورزی، صنایع غذایی، هتل‌ها و کار کنان گردشگری نیز از همین روش پیروی کردند. آنها خواستار حق چانه‌ زنی جمعی، تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی و افزایش مالیات برای مشاغل شدند.

عدول از مواضع، شکست سوسیالیست‌ها را در پی داشت. پس از انتخابات، آنها 58 کرسی از 230 کرسی را به دست آوردند، یعنی کمترین میزان در چهل سال گذشته. «اتحاد دموکراتیک» قدرت را حفظ کرد، اما اکثریت پایداری در پارلمان ندارد. در میان اطرافیان مونته‌ نگرو، صحبت‌های فزاینده‌ ای در مورد لزوم اتحاد با حزب راست افراطی «چگا» وجود دارد. به ویژه، نخست وزیر سابق پاسوس کوئلیو، بر اتحاد اصرار دارد.

در انتخابات پارلمان، «چگا» با بدست آوردن 60 کرسی و پیشی گرفتن از سوسیالیست‌ها، به موفقیت بی‌ سابقه‌ ای دست یافت. اولاً، این فرایند توسط پوپولیسم افسارگسیخته امکان پذیر گردید. شعارهای معمول ضد مهاجر با شعارهای شبه چپ تکمیل شد. در برنامه‌ ای به نام «نجات پرتغال»، راست افراطی قول داد که حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی را افزایش دهد، مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داده و فساد و بوروکراسی را مهار کند. آندره ونتورا، رهبر حزب، با غرور اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم به زندگی در فقر ادامه دهیم!»
از بین همه احزاب، «چگا» تنها حزبی بود که هزینه‌های مبارزات انتخاباتی خود را در مقایسه با انتخابات قبلی به طور قابل توجهی تا بیش از دو برابر افزایش داد. مانند سایر کشورها، سرمایه روی راست افراطی برای فریب و تفرقه انداختن بین کارگران شرط‌بندی می‌ کند. حتی راست «سنتی» نیز به طور فزاینده‌ ای از دستور کار ملی‌ گرایانه سوءاستفاده می‌ کند. کمی قبل از انتخابات، مونته‌ نگرو، اخراج 18 هزار خارجی را که «بدون دلیل قانونی» در کشور بودند، اعلام کرد. بدین صورت راست افراطی امروزه، مانند اسلاف خود، ضد کمونیست‌ های سرسختی هستند. در جریان جشن پنجاه و یکمین سالگرد انقلاب میخک، اعضای «چگا» و دیگر گروه‌های نئوفاشیستی دست به اقدام زده و به فعالان چپ‌ گرا حمله کردند.
حزب کمونیست و ائتلاف وحدت دموکراتیک که رهبری آن را بر عهده دارد، همچنان نیرویی است که از منافع کارگران در عمل و نه در حرف دفاع می‌ کند. کمونیست‌ها با شعار «زندگی و رأی شما مهم است» به انتخابات رفتند. آنها با افشای انتخاب نا درست بین طیف‌های مختلف نیروهای بورژوازی، خواستار افزایش سرمایه‌ گذاری عمومی در مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و راه‌ اندازی یک برنامه ملی مسکن اجتماعی شدند. این حزب خواستار افزایش مالیات شرکت‌ها، پایان دادن به خصوصی‌سازی صنایع استراتژیک، بازگشت به صنعتی شدن و تضمین حاکمیت تأمین غذایی است. در حالی که دستورات اتحادیه اروپا و ناتو مانع این اهداف است، کمونیست‌ها از خروج از توافق‌ نامه‌های برده‌ داری حمایت می‌کنند.
متأسفانه، چرخش سیاسی به راست، حزب کمونیست پرتغال را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تعداد نمایندگان آن حزب از چهار نفر به سه نفر کاهش یافته است. وظیفه این حزب اکنون بازگرداندن اعتماد زحمتکشان است...

بقایای چپ نیز از سوسیالیست‌های اسپانیایی جدا می‌ شود. دولت پدرو سانچز، همچنان از حمایت از حقوق شهروندان عادی صحبت می‌ کند، اما در واقعیت به طور فزاینده‌ ای به جناح راست نزدیک می‌شود.
ائتلاف حاکم در مواجهه با کاهش رتبه‌ بندی، تعدادی از اقدامات برجسته را آغاز کرده است. راه‌ اندازی یک برنامه ساخت مسکن اعلام شده است که قرار است طی ده سال 1.3 میلیارد یورو برای آن هزینه شود. با توجه به اینکه کسری مسکن 500 هزار واحد تخمین زده می‌شود و میانگین قیمت اجاره خانه در سال‌های اخیر دو برابر شده است، این رقم به وضوح کافی نیست.

لایحه کاهش ساعات کاری در بخش خصوصی از 40 به 37 ساعت نیز به همان اندازه سوال‌ برانگیز است. انجمن‌های تجاری و شرکت‌ های پیشرو اعلام کرده‌ اند که این تغییرات را اتخاذ نخواهند کرد و مقامات هیچ نفوذی بر آنها ندارند. «طرح نجات» دولت برای شرکت‌ها در پاسخ به تعرفه‌های وضع شده توسط کاخ سفید حتی عکس این اقدام را پیشنهاد می‌ کند. شرکت‌ها 14 میلیارد یورو کمک دریافت خواهند کرد، اجازه خواهند داشت قرارداد های کاری را به حالت تعلیق در آورند و اقدامات دیگری را انجام دهند که به منافع کارگران آسیب می‌ رساند.

اپوزیسیون راست‌گرا، به نمایندگی از حزب مردم (PP)، از این طرح استقبال کرد و آن را بسیار منطقی خواند. همین توافق در مورد بودجه دفاعی نیز حاصل شد. پس از دیدار سانچز و نونس فیجو، رهبر حزب مردم، اعلام شد که هزینه‌های نظامی از 1.3 درصد فعلی تولید ناخالص ملی به 2 درصد افزایش می‌ یابد. علاوه بر این، به گفته نخست وزیر، مادرید قادر خواهد بود امسال با اختصاص بیش از 10 میلیارد یورو به این هدف دست یابد. وی گفت: «اسپانیا همچنان یک کشور صلح‌ طلب است و هزینه‌ های اضافی با هدف جلوگیری از حمله به اروپا انجام می‌شود. در جهانی که عدم قطعیت حاکم است، اروپا امید و اعتماد به نفس دارد. این اعتماد به نفس باید حفظ شود.»

مانور و اقدام متعادل کلامی نیز از ویژگی‌های سایر حوزه‌های سیاست خارجی است. در بهار، سانچز از چین و ویتنام بازدید کرد. او در آنجا اعلام کرد که «اسپانیا با درهای باز از جهان دفاع می‌کند» و «فقط چند جانبه‌ گرایی و همبستگی بین کشورها می‌تواند مشکلات جهانی را حل کند.» چند روز بعد، این اظهارات عملاً رد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌ داری ایالات متحده، از کارلوس کوئرپو، همتای اسپانیایی خود، خواست تا هزینه‌ های نظامی را افزایش داده و از مالیات بر سود شرکت‌های فناوری آمریکایی صرف نظر کند. او موافقت کرد. وزارتخانه‌های دفاع دو کشور 114 برنامه مشترک را برای سال آینده برنامه‌ ریزی کرده‌ اند. پنتاگون از پایگاه دریایی روتا، پایگاه‌های هوایی مورون و تورخون در اسپانیا استفاده می‌کند.

دولت سانچز، چندین توافق با اسرائیل را فسخ کرده است. اما این تنها قطره‌ ای در اقیانوس تماس‌های نظامی بین دو کشور است. به گفته فعالان حقوق بشر، از ژانویه 2024 تا فوریه 2025، مادرید بیش از 60 هزار نوع سلاح به اسرائیل تحویل داده و 13 هزار تن محموله نظامی از بنادر اسپانیا رد شده است.
طبق نظرسنجی‌ها، تنها 14 درصد از اسپانیایی‌ها از افزایش هزینه‌ های نظامی حمایت می‌ کنند. ده‌ ها هزار شهروند و 850 سازمان عمومی، بیانیه‌ ای علیه نظامی‌ سازی کشور و آغاز جنگ در اروپا امضا کرده‌ اند. «هزینه‌های نظامی برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن اجتماعی» این شعار تظاهرکنندگان در بیش از چهل شهر بود. بحران انرژی تنها به نارضایتی دامن زده است. پس از قطعی کامل برق در ماه آوریل، مشخص شد که 80 درصد از سهام اپراتور ملی انرژی REE متعلق به مالکان خصوصی، از جمله خارجی‌ها است. سال گذشته، سهامداران بخش انرژی بیش از 11 میلیارد یورو کسب درآمد کردند، در حالی که این صنعت با استهلاک تجهیزات مواجه است. با تضعیف جناح چپ ائتلاف حاکم، گرایش به راست به طور فزاینده‌ ای قابل توجه است. «اتحاد سومار» که سه سال پیش ایجاد شد، قرار بود نیروهای مترقی را متحد کند. با این حال، حزب پودموس، خیلی زود از آن جدا شد. اختلافات بین ائتلاف کنندگان باقی‌ مانده در حال افزایش است. طبق نظرسنجی‌ها، «سومار» می‌تواند 5 تا 6 درصد آرا را به دست آورد (در مقایسه با 12 درصد در انتخابات گذشته). این اتحاد ضمن انتقاد از رشد هزینه‌ های نظامی، از «پروژه دفاع پان اروپایی» حمایت می‌کند. موضع آن در مورد سایر مسائل نیز به همان اندازه متناقض است.
طبق معمول، راست افراطی از بحران در جنبش چپ بهره برداری می کند. حزب «وکس»، که به خاطر حملات ضد مهاجرتی و تطهیر دیکتاتوری فرانکو شناخته می‌شود، در حال ظهور است. طبق نظرسنجی‌ها، این حزب در بین کل جمعیت رتبه سوم و به عنوان مثال در بین مردان زیر 25 سال رتبه اول را دارد. این حزب آشکارا توسط دولت آمریکا حمایت می‌شود. ترامپ از «کار بزرگ» آن خبر داد و ایلان ماسک، میلیاردر، ادعا می‌کند که «وکس» در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد...
روندهای دشواری در جنبش چپ یونان در حال وقوع است. رتبه حزب حاکم «دموکراسی جدید» برای اولین بار در ده سال گذشته به زیر 30 درصد رسید. دلیل چنین افتی سیاست ضد مردمی دولت بود. در ماه‌ های آوریل و مه، کشور با چندین اعتصاب عمومی متزلزل شد. کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی، بازگشت حق چانه‌ زنی جمعی و به طور کلی پایان سیاست ریاضت اقتصادی شدند که به دلیل آن میانگین دستمزد یک سوم کمتر از 15 سال پیش شد.
با وجود بحران، آتن هزینه‌های نظامی کشور را به 3.5  درصد از تولید ناخالص ملی افزایش داد. علاوه بر این، نیکوس دندیاس، وزیر دفاع، قصد خود را برای اختصاص 25 میلیارد یورو برای «تطبیق نیروهای مسلح با فناوری‌های مدرن» اعلام کرد. ایالات متحده ورود یونان به برنامه تأمین جنگنده‌های F-35 را تأیید کرد. مجتمع نظامی- صنعتی اسرائیل به طور فعال در تجدید تسلیحات این کشور سهم خواهد گرفت. از جمله قراردادهای فعلی با تل آویو، می‌ توان به خرید موشک‌های SPIKE توسط آتن و نوسازی پایگاه نیروی هوایی در «کالاماتا» اشاره کرد. استفاده از فناوری اسرائیل در ایجاد سیستم دفاع هوایی «آشیل» سپر مورد بحث قرار گرفته است.

در ماه مارس، کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، برای تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور از اورشلیم بازدید کرد. دیمیتریس کوتسومپاس، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (KKE)، پس از آن دیدار گفت: «تعمیق همکاری نظامی با اسرائیل خطری برای مردم کل منطقه است و نشان دهنده مشارکت یونان در طرح‌ های امپریالیستی است.»

در زمینه تنش‌های اجتماعی فزاینده و نفوذ روزافزون حزب کمونیست یونان، سرمایه به یک «سوپاپ» برای آزاد کردن فشار نیاز دارد. مدت‌هاست که این نقش توسط حزب سیریزا ایفا می‌ شود. در سال‌های اخیر، این حزب دچار انشعابات متعددی شده و عملاً از عرصه سیاسی محو گردیده است. شرط‌ بندی روی یکی از «شاخه‌ها» حزب «مسیر آزادی» است. رهبر آن، زوئی کنستانتوپولو، در دانشگاه‌های سوربن و کلمبیا حقوق خوانده و در دولت سیپراس رئیس پارلمان بوده است. این حزب که فاقد مبنای ایدئولوژیک مشخص است، بر شعارهای ضد فساد تمرکز دارد.

بهانه این ارتقا، فاجعه قطار سال گذشته در منطقه «تمپی» بود. کنستانتوپولو، با بستگان قربانیان دیدار می‌کند، خواستار ادامه تحقیقات می‌شود و هر قدم او به طور فعال در رسانه‌ها پوشش داده می‌شود. حزب کمونیست یونان این رفتار را «نمایشی برای دوربین‌ها» توصیف می‌کند. با این وجود، کمپین روابط عمومی در حال ثمر دادن است: رتبه «مسیر آزادی» از 5.3 به 16 درصد افزایش یافته است و پس از «دموکراسی جدید» در رتبه دوم محبوبیت قرار دارد. سرمایه آماده است برای حفظ قدرت به هر ترفندی متوسل شود.

https://gazeta-pravda.ru/issue/60-31697-69-iyunya-2025-goda/rozovoe-podspore-kapitala

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده