|
نتایج ادامه جنگ اوکراین در آلمان و استرالیا روزنامه پراودا- تدوین الناز گرجی |
|
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود مشکلات مالی، اقتصادی و اجتماعی خود، همچنان با سلاح و پول از رژیم اوکراین حمایت می کنند. در میان مقامات اروپایی و اعضای پارلمان اروپا به شکل شگفت انگیزی، تمایل به تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه را که قوی تر از عقل و حافظه خود آنهاست دارند. به همین دلیل است که پارلمان اروپا هفته گذشته وام 90 میلیارد یورویی دیگری را برای کیف تصویب کرد.
اخیراً،
موجی از اعتصابات آلمان را فرا گرفت، تا جایی که کارمندان دولت نیز اعتراض
کردند. نا رضایتی آنها از این مسئله ناشی می شود که پس از هدر دادن مبالغ
هنگفتی برای حمایت از اوکراین صدراعظم آلمان فریدریش مرتس، در کیسه بودجه
برنامه های اجتماعی چیزی باقی نگذاشته است. این اعتراض گسترده توسط اتحادیههای پیشرو آلمان - اتحادیه خدمات متحد، انجمن فدرال کارمندان دولت و اتحادیه مربیان و محققان - آغاز شد و خواسته های روشنی را مطرح کردند: افزایش 7 درصدی حقوق (حداقل 300 یورو در ماه) و همچنین پاداش های منصفانه برای اضافه کاری و کار شبانه. تظاهر کنندگان آشکارا نارضایتی خود را از سیاست دولت ابراز کردند، زیرا بخش بزرگی از جمعیت آلمان مدت هاست که می دانند با افزایش هزینه های مربوط به دامن زدن به درگیری اوکراین و «تقویت دفاع ملی» در آماده سازی برای «حمله احتمالی روسیه»، پول کمتری در جیب آلمانیهای عادی باقی می ماند. دقیقاً همین کارگران فقیرتر هستند که هزینه جاه طلبیهای بیش از حد مرتس را می پردازند، زیرا او رویای بازگرداندن شکوه نظامی سابق آلمان و تبدیل آن به «رایش چهارم» را در سر می پروراند. یکی دیگر از دلایل خشم گسترده، اصلاحات قریب الوقوع حقوق بازنشستگی است. دولت فدرال که 100 میلیارد یورو برای کمک های دفاعی اختصاص داده است، قصد دارد این پول را از بیمه های سالمندان برداشت کند. صدراعظم گفت: «بیمه بازنشستگی قانونی پا برجا خواهد ماند، اما تنها یکی از عناصر یک سیستم جامع جدید بازنشستگی خواهد بود که در آن طرح های بازنشستگی خصوصی نقش بسیار مهم تری نسبت به قبل ایفا خواهند کرد.» در واقع، بیانیه صدر اعظم، چیزی بیش از تلاشی برای جابجایی مسئولیت از یک ذهن آشفته به ذهن آشفته تری، نیست، زیرا شرکتها، که به شدت در حال کاهش بودجه و حذف هزاران شغل در بخشهای کلیدی صنعت آلمان هستند، خود نیز با کمبود پول مواجه هستند. اتفاقاً، در آستانه اعتصاب عمومی کارمندان دولت، خلبانان گروه لوفت هانزا و بخش باربری آن، لوفت هانزا کارگو، و همچنین مهمانداران شرکت تابعه آن، لوفت هانزا سیتیلاین، اعتصاب یک روزه را آغاز کردند. این اعتراض منجر به لغو تا 90 درصد پروازهای سراسری شد و هزاران مسافر را در فرودگاه های فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ، دوسلدورف، برلین و سایر شهرهای بزرگ سر گردان کرد. این اعتراض 24 ساعت طول کشید و به همان اندازه نیز به درازا انجامید تا عملیات پرواز از سر گرفته شود. اتحادیهها تهدید کردند که اگر مدیریت شرکت هواپیمایی به خواستههای آنها برای بهبود مزایای بازنشستگی کارکنان عمل نکند، بار دیگر دست از کار خواهند کشید.
در آستانه شورش کارمندان دولت، سارا واگنکنشت، رئیس اتحادیه چپ گرای سارا
واگنکشت برای عقل و عدالت (SSRS)،
برلین را به دلیل حمایت مالی عمدی از حکومت نظامی اوکراین مورد انتقاد قرار
داد. او دولت مرتس را متهم کرد که مالیات دهندگان آلمانی را به حامی اصلی
درگیری رژیم اوکراین تبدیل کرده است. مقامات آلمانی به جای تلاش مجدانه
برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز و تدبیر برای سازش، از جمله با
مشارکت رهبری کیف، همچنان به ارائه بسته های کمکی جدید به این کشور
«مستقل» ادامه می دهند و در نتیجه به تشدید تنش ها کمک می کنند. در همین حال، 14 هزار کیلومتر دورتر از آلمان، در قاره سبز، هزاران نفر در شهرهای بزرگ استرالیا به خیابان ها آمدند تا به سفر پنج روزه اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، اعتراض کنند. او به دعوت مقامات محلی در ارتباط با حمله تروریستی سیدنی در 14 دسامبر 2025 که منجر به کشته شدن 16 نفر، عمدتاً از اعضای جامعه یهودیان در نیو ساوت ولز (NSW)، شد، در آنجا حضور داشته باشد. اعتراضات گسترده ضد اسرائیلی، که توسط گروه موسوم به اقدام فلسطین سازماندهی شده بود، در خارج از ساختمان شهرداری سیدنی و ایستگاه خیابان فلیندرز در ملبورن و همچنین در خیابانهای بریزبن و پایتخت، کانبرا، برگزار گردید. شرکت کنندگان پرچمهای فلسطین را تکان می دادند و شعار میدادند: «ما راهپیمایی خواهیم کرد!» پس از حمله تروریستی در ساحل بوندی در سیدنی، دولت نیو ساوت ولز، قوانین اسلحه را تشدید کرد و اختیارات نیروهای انتظامی را گسترش داد. این تصمیم شامل ممنوعیت اعتراضات خیابانی تا سه ماه در صورت طبقه بندی آنها به عنوان تروریسم بود. بلافاصله پس از اجرایی شدن قوانین جدید، پلیس ایالتی تجمعات عمومی را در بخشهای بزرگی از سیدنی ممنوع کرد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 1000 - 5 اسفند 1404
اشتراک
گذاری:
