فروپاشی و تجزیه کشور

تحولات اقتصادی و سیاسی هفته ها و ماه های اخیر در ایران  از جهش ناگهانی نرخ ارز و تشدید تورم گرفته تا ناتوانی آشکار قوه مجریه و دیگر ارکان حاکمیت در کنترل اوضاع  موجب شده بخش های وسیعی از جامعه احساس کنند که دولت، به مثابه نهاد سامان‌دهنده منافع عمومی، عملا از کار افتاده است. در چنین شرایطی، مردم دولت را نه حافظ منافع عمومی، بلکه همچون ساختاری ناتوان یا همسو با منافع گروه های خاص تلقی می شود.

آنچه در ایران در حال وقوع است را می توان به مثابه یک گذار تدریجی اما عمیق در سطح بالای نیروهای تعیین کننده در حاکمیت تحلیل کرد؛ گذاری که در برخی وجوه، یادآور سال های پایانی اتحاد شوروی است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، همزمان با آنکه ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی با تکیه بر رهبرانی چون رونالد ریگان و مارگارت تاچر، دولت را به ابزاری هرچه قوی تر و تهاجمی تر برای پیشبرد منافع سرمایه داری جهانی تبدیل می کردند، در شوروی گفتمان حکومتی به سوی کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به جمهوری ها سوق یافت. اجرای سیاست های شوک ‌درمانی، قطع پیوندهای اقتصادی میان جمهوری ها به برهم خوردن ساختار تولید و توزیع، تحلیل رفتن انسجام اجتماعی و سرخوردگی گسترده توده ها انجامید. نتیجه آن بود که با وجود آنکه در رفراندوم مارس ۱۹۹۱ بیش از هفتاد درصد مردم شوروی به بقای اتحاد شوروی رای دادند، این کشور چند ماه بعد نه از طریق شورش یا خیزش اجتماعی، بلکه از بالا و توسط خود گردانندگان ساختار قدرت فروپاشید. حتی مداخله نظامیان برای جلوگیری از این روند نیز، بدلیل سرخوردگی عمومی ناکام ماند و صرفا فروپاشی را تسریع کرد.

تحلیل روندهای کنونی ایران نشانه هایی مشابه را در خود دارد. فشارهای خارجی، تحریم ها و تهدیدهای سیاسی  امنیتی، صرفا عوامل بیرونی این روند نیستند، بلکه کارکردی دوگانه دارند: از یک سو تسریع تضعیف ساختار دولت مرکزی، و از سوی دیگر جلوگیری از ورود نیروهای ملی، کارگزاران دولتی و عناصر میهن‌دوست نظامی به صحنه است، که می توانند مانع تثبیت وضعیت بی دولتی و فروپاشی حاکمیتی شوند.

یکی از مهم ترین شاخص های ورود به مرحله "تجزیه از بالا"، را می توان در روند جزیره ای ‌شدن منابع ثروت و فعالیت های اقتصادی مشاهده کرد. این روند که با خصوصی‌ سازی اموال عمومی، گسترش بانک های خصوصی، و جهت گیری استخراج معادن و کشاورزی بسوی صادرات مستقیم آغاز شد، در سال های اخیر شتابی بی سابقه یافته است. خصوصی‌ سازی در این چارچوب نه صرفا به معنای تغییر مالکیت، بلکه به مثابه سازوکاری برای شکل‌دهی به یک طبقه ذینفع در تضعیف دولت و فروپاشی وحدت ملی عمل کرده است. گرچه این گروه ها غالبا تحت عنوان "مافیا" یا "الیگارشی" توصیف می شوند، اما چنین تعابیری می تواند این تصور نادرست را ایجاد کند که آنان بیرون از ساختار قدرت قرار دارند؛ در حالی که شواهد نشان می دهد این شبکه ها در قلب سیاست گذاری رسمی و در پیوند مستقیم با نهادهای دولت، مجلس و قضایی عمل می کنند.

اکنون منافع نیروهایی روز به روز تعیین کننده تر در حاکمیت که با این شبکه اقتصادی پیوند خورده‌ است. آنان نه ‌تنها با تقویت دولت مرکزی همسو نیستند، بلکه در تعارض آشکار با آن قرار دارند. گروه‌هایی که توانایی بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور را دارند، بطور ساختاری با هرگونه دولت مقتدر و با هرگونه منطق توزیع ملی منابع ناسازگارند. از همین‌رو، گفتمان "کوچک‌سازی دولت" به صورت مستمر و بدون تعیین حدود و پیامدهای نهایی آن تکرار می شود، بی آنکه پرسشی بنیادین درباره سرانجام این مسیر مطرح گردد. در جهانی که همه کشورها در حال مسلح کردن و تقویت و تمرکز هستند، در ایران کوچک سازی دولت و استقلال استانها و مناطق، مشابه دوران گورباچف بر سر زبان دولتمردان است.

این گذار به سمت تجزیه دارای پایه های محکم اقتصادی و بر مبنای دو برنامه ریزی عمده است. یک برنامه ریزی در این است که حاکمیت، مردم را به حال خود واگذار کرده تا هرکس به هر شکل که می تواند معاش خود را تامین کند. در واقع جامعه به تدریج از این طریق آماده می شود که بدون وجود یک دولت نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد. کالاها با قاچاق و بدون اجازه یا عبور از مجرای دولتی وارد می شوند. ارز صادراتی به کشور باز نمی گردد و آن مقدار که باز می گردد در همان کانال قاچاق بدون نیاز به دولت گردش می کند. جامعه از طریق دستفروشی و مسافرکشی و اسنپ زندگی خود را تامین می کند. بیمارستان ها و نظام آموزشی دولتی با فشار بر پزشکان و معلمانی که در آنان شرافتمندانه کار می کنند بسوی تعطیلی می روند و جای آن را بیمارستان و آموزش خصوصی یعنی بدون نیاز به وجود یک دولت مرکزی می گیرد. واردات کالاهای اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و گفته می شود که دولت نباید در آن مداخله کند. یکی از دلایل اساسی مخالفت با ارز ترجیحی و آزاد شدن نرخ بنزین نیز در آن است که این از آخرین سنگرهای مداخله تاثیرگذار دولت در اقتصاد و جایی است که مردم هنوز احساس می کنند که دولت در زندگی آنان نقش دارد. این دو سنگر هم از دست برود، مردم با دولت و بی دولت مرکزی به زندگی ادامه خواهند داد.  

برنامه ریزی دوم برای گذار به تجزیه و فروپاشی ایران از بالا، در پیامدهای بیش از دو دهه خصوصی‌سازی، بانکداری خصوصی و اتکای فزاینده به صادرات منابع خام و محصولات کشاورزی است که به شکل گیری اقتصادی جزیره ای انجامیده است؛ اقتصادی که در آن پیوندهای درونی تولید، توزیع و مصرف تضعیف شده و هر بخش می تواند به شکل محلی و جزیره ای به حیات خود ادامه دهد. در چنین ساختاری، مثلا برای صاحبان صنایع پتروشیمی، همان تسلط بر جنوب کشور برای استخراج نفت و گاز و صادرات برایشان کافی است. ایران و دولت مرکزی نه کمک به آنها بلکه مزاحم سودآوری آنهاست چرا که بخشی از سود خود را باید برای دیگر مناطق کشور باز گردانند. منطق مشابهی در مورد صنایع فولاد، معادن و حتی بخش های بزرگ کشاورزی صادرات‌ محور قابل مشاهده است. همه اینان به حاکمیت در یک منطقه کوچک و شماری معدنچی و دهقان و  برده و یک گروه مسلح برای حفاظت از خود و صادراتشان برایشان کافیست. این الگو، که در کشورهای تجزیه ‌شده ای مانند لیبی و سومالی نیز تجربه شده، نشان می دهد که در غیاب دولت مرکزی مقتدر، اقتصاد به مجموعه ای از واحدهای شبه ‌خودمختار فروکاسته می شود که بقای خود را در جدایی از کل جامعه می جویند، امری تضمین کننده منافع صاحبان معادن و پتروشیمی ها و فولادی ها و خام فروشان است.

در این شرایط، وجود دولت مرکزی و مطالبه سهمی از منابع برای بازتولید اجتماعی و مصرف داخلی، از منظر این گروه ها نه یک ضرورت، بلکه مزاحم تلقی می شود. همانگونه که در سال های پایانی اتحاد شوروی رخ داد، امروز نیز در ایران، تداوم دولت مرکزی با منافع بخشی از طبقه حاکم اقتصادی و کارگزاران وابسته به آنان سازگار نیست. سیاست کوچک‌ سازی بی حد و حصر دولت که نمودهای آن را می توان در واگذاری اختیارات حاکمیتی به سطوح محلی و عرضه نفت و دارایی های راهبردی در بازار بورس مشاهده کرد نشانه ای از این گذار ساختاری است. این در حالی است که کشور، در شرایط بحران های چندلایه اقتصادی و ژئوپلیتیکی، بیش از هر زمان دیگری به تمرکز، برنامه ریزی و اقتدار نهادی نیاز دارد.

تصمیمات و دیدگاه های سران سه قوه نشان می دهد که آنها به طور کامل توسط گروه هایی که منافعشان در پایان دادن به دولت ملی و تجزیه ایران است محاصره شده اند، گروه های قدرتمندی که منافعشان بطور فزاینده با تضعیف دولت مرکزی و حتی تجزیه سرزمینی گره خورده است. فشار این گروه ها و رسانه های آنان برای پذیرش تسلیم دربرابر خواست های آمریکا و واگذاری قدرت اتمی و موشکی ایران در همین چارچوب قابل فهم است. در سناریوی فروپاشی دولت مرکزی، هر یک از این نیروها می توانند در قلمرو اقتصادی خود به واحدی مستقل یا خودمختار و یک ‌دولت محلی تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، تجزیه کشور نه از طریق شورش اجتماعی یا مداخله نظامی خارجی، بلکه مانند اتحاد شوروی از بالا و بواسطه کارگزاران حکومتی و شبکه های اقتصادی درهم تنیده با آنان رقم خواهد خورد.

شعار و سماجت در کوچک سازی دولت، خصوصی کردن بیشتر آموزش و بهداشت، اعلام ارائه سهام شرکت نفت در بورس، بالا بردن دستوری نرخ ارز توسط حاکمیت و بی ارزش کردن پول ملی به قصد جانشین سازی آن با دلار و ارزهای خارجی در قیمت گذاری ها و مبادلات روزانه مردم، جنجال بر سر بهای بنزین و ارز ترجیحی، واگذاری اختیارات به استانداری ها، دادن مجوز خروج ارز از کشور به صاحبان معادن و پتروشیمی ها و فولادی ها، فشار مالیاتی بر روی کسبه کوچک و میانی و معافیت مالیاتی کلان سرمایه‌داران، دادن اجازه خلق پول به بانک های خصوصی بجای بانک مرکزی، بی تفاوتی حاکمیت به مشکل مسکن و معیشت مردم، ندادن اجازه افزایش دستمزدها متناسب با تورم، فشار برای عدم مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای اساسی، جلوگیری از ایجاد کریدورها و اتصال ریلی در داخل کشور، ممانعت از طرح های زیرساختی ملی، رواج دادن مسافرکشی و دستفروشی به عنوان ابزار بقا، عدم مداخله دولت مرکزی در مسئله آب با هدف فرونشست تدریجی شهرها، دامن زدن به مهاجرت های بزرگ و آماده کردن مردم برای عدم تعلق سرزمینی و ایجاد توانایی تامین یک زندگی خودکفا، تامین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق قاچاق بدون گذار از مجرای دولتی و ... همه و همه نشانه های سوق دادن کشور به شرایطی است که دولت مرکزی نه همچون نیاز حفظ یکپارچگی و وحدت ملی، بلکه چون موجودی اگر نه مزاحم، حداقل بیفایده تلقی شود. تجزیه و فروپاشی ایران از این مسیر و مستقیما از بالا هدایت می شود، همانگونه که در اتحاد شوروی روی داد. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده