|
بحران آب در ایران بحران تمدنی است |
|
وضعیت آب در ایران همانطور که قابل پیش بینی بود بشدت بحرانی شده تا جایی که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم به میدان آمده و به مردم ایران وعده آب می دهد! در همین حال معاون رئیس جمهور نیز در سخنانی از ضرورت "پیوست آب" برای حمایت از طرح های روستایی سخن گفته که بنوبه خود مثبت است و به آن خواهیم پرداخت. بحران آب هرچند یک مشکل تاریخی در ایران است، ولی اکنون بخشی از بحران بزرگتر سیاره ای و زیست جهان است که زاییده نظم سرمایه داری سود محور کنونی حاکم بر جهان است و تا زمانی که با این نظم و این منطق مقابله نشود، بحران آب و دیگر بحران های زیست محیطی نه تنها حل نمی شود که روزبروز وخیم تر هم می شود. بنابراین در این بحران هم عوامل در سطح زیست کره موثرند، هم عوامل منطقه ای و هم و بویژه داخلی.
۱- بحران زیست کره گرمایش زمین که بخشی از بحران عمومی زیست کره است نه یک پدیده طبیعی بلکه نتیجه مستقیم منطق سود محور و تخریب گر سرمایه داری است. این بحران اثر مستقیم و غیرمستقیم روی مسئله کمآبی در کشورهایی خشک و نیمهخشک مثل ایران دارد. کافیست توجه کنیم که طی ۱۵۰ سال اخیر (از انقلاب صنعتی تا امروز)، دمای میانگین زمین ۱.۱ درجه سانتیگراد بالا رفته است. اگر همین روند ادامه یابد، افزایش ۲ تا ۳ درجه ای تا پایان قرن رخ خواهد داد؛ چیزی که در گذشته ممکن بود ده ها هزار سال طول بکشد. بنابراین آنچه در حال روی دادن است ربطی به چرخه های درازمدت در مقیاس هزاران و دهها هزار ساله طبیعت ندارد. بحران زیست کره از جمله گرمایش زمین به شکل های مختلف بر بحران آب اثر می گذارد. افزایش دما به طور مستقیم در درجه اول موجب تبخیر بیشتر از سطح خاک، رودخانه ها و سدها می شود. یعنی همان مقدار بارش هم زودتر از دست می رود. دوم به ذوب برف ها می انجامد. با توجه به اینکه ایران بخش مهمی از آب خود را از ذوب برف کوه ها می گیرد با گرم تر شدن، برف کمتر ذخیره می شود و ذوب آن زودتر رخ می دهد که به کاهش جریان رودخانه ها در تابستان می انجامد. نتیجه دیگر این گرمایش تغییر الگوی بارش است یعنی باران ها شدیدتر اما کوتاه تر می شوند که به سیل های ناگهانی منجر می شود در حالی که بارندگی ملایم و تدریجی کمتر می شود و این یعنی کاهش تغذیه آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی. دوره های خشکسالی در ایران به شکل طبیعی معمولا در بازه های زمانی ۵ تا ۷ ساله وجود داشته و سپس پایان می یافته است، اما گرمایش جهانی احتمال و شدت آن ها را بیشتر می کند. نتیجه آن از نظر اقتصادی و اجتماعی افزایش مصرف انرژی و برق و آب بیشتر است که موجب فشار بر سدها و آب بیشتر برای نیروگاه های حرارتی می شود. پیامد دیگر خشکسالی به شکل تشدید مهاجرت و تعارضات محلی خود را نشان می دهد و کم آبی به سرعت به بحران اجتماعی و امنیتی بدل می شود (مثلا اصفهان، خوزستان).
۲- عامل منطقه ای بحران آب در سطح منطقه ای نیز تلاش برای حداکثر سود که با انگیزه های ژئوپولیتیکی که در نهایت برخاسته از همان حاکمیت منطق سودآوری است گره خورده و وضعیت آب را بحرانی تر کرده است. مهمترین اینها طرح های سد سازی ترکیه است که در بحران آب و زیست محیط خاورمیانه نقشی بسیار تعیین کننده دارد و باید در کنار تغییرات اقلیمی و سیاست های داخلی کشورها دیده شود. پروژه های سد سازی ترکیه که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد شامل بیش از ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه بر روی دو رود اصلی دجله و فرات است. سد آتاتورک (روی فرات) و سد ایلیسو (روی دجله) از مهم ترین آن ها هستند. هدف علاوه بر سودآوری از کشاورزی صادراتی و تولید برق، کنترل سیاسی و فشار آبی بر عراق و سوریه نیز بوده است. پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی این سد سازی ها در منطقه به کاهش شدید جریان آب فرات و دجله منجر شده بطوری که جریان ورودی به سوریه و عراق تا ۴۰–۶۰٪ کاهش یافته است. شوری خاک افزایش یافته و کشاورزی سنتی به ویژه در عراق به شدت آسیب دیده است. نابودی منابع آبی باعث مهاجرت صدها هزار نفر از کشاورزان و روستاییان در عراق و سوریه شده و کمبود آب به عامل تشدید درگیری های قومی و منطقه ای تبدیل شده است. ترکیه با سد سازی، آب را به ابزار فشار سیاسی بدل کرده است چنانکه در مذاکرات با سوریه و عراق بارها از جریان آب به عنوان اهرم سیاسی استفاده کرده است. استفاده از آب به عنوان اهرم اقتصادی و سیاسی خود در پیوند با منطق سود محور است یعنی نیاز به برق و کشاورزی پرمصرف آب برای اقتصاد داخلی و صادرات و کنترل ژئوپلیتیکی بر همسایگان. همه اینها به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر روی ایران نیز اثر گذاشته است. کاهش جریان ورودی آب به عراق و سوریه به طور مستقیم تالاب های مرزی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک شدن تدریجی تالاب مشترک ایرانی و عراقی هورالعظیم (هورالهویزه) با کاهش آب ورودی از دجله و کرخه به افزایش گرد و غبار در خوزستان انجامیده است و به منبع اصلی افزایش پدیده ریزگردها در غرب و جنوب غرب ایران شده است. بحران امنیت غذایی در عراق و سوریه باعث وابستگی بیشتر به واردات و بی ثباتی اجتماعی شده که این بی ثباتی به طور غیرمستقیم زمینه ای برای جذب نیرو برای سازمان های مذهبی افراطی از نوع داعش شده و افزایش مهاجرت، قاچاق و ناامنی مرزی درگیر می کند. بدینسان سیاست های ترکیه با تخریب منابع زیستی مشترک، تشدید نابرابری منطقه ای، و بروز منازعات آبی با بحران های زیست محیطی و آبی و امنیت ایران مستقیم و غیرمستقیم گره خورده است. این در حالیست که اثر مخرب این سد سازی ها برای خود ترکیه نیز در حال اشکار شدن است که خشکسالی بزرگ امسال و خالی شدن آب پشت سدهای ترکیه نمادی از آن است.
۳- دلایل ساختاری داخلی بحران آب ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است و میانگین بارش ایران یک سوم میانگین جهانی است و پراکندگی جغرافیایی و فصلی آن هم نابرابر است. در این شرایط بی توجهی به مسئله آب و قربانی کردن آن در پای سود فوری کشور را با سرعت به سمت بحران برده است. سد سازی و انتقال آب پروژه های سد سازی و انتقال آب در ایران یکی از روشن ترین نمونه های پیوند میان منطق پیمانکاری سود محور و بودجه خواری و تخریب تمدنی منابع هستند. سد سازی و انتقال آب، پروژههایی سرمایه بر و عظیم هستند که قراردادهای میلیاردی به همراه دارند. در عمل، پیمانکاران بزرگ، شرکت های بخش عمومی با ساختار غیر شفاف، فاسد و درهم تنیدگی شدید منافع خصوصی و نهادهای حاکم، ذی نفع اصلی این پروژه ها بوده اند. معیار انتخاب بسیاری از سدها نه کارآمدی یا ضرورت زیست محیطی، بلکه تخصیص بودجه عمرانی و تضمین سود پیمانکار بوده است. به همین دلیل بسیاری از سدها حتی بدون مطالعات دقیق اقلیمی یا اجتماعی ساخته شدند که نتیجه آن مخازن خالی، تبخیر شدید، و نابودی رودخانه های پایین دست شده است. از نمونه های برجسته این طرح ها می توان به انتقال آب از چهارمحال و لرستان به اصفهان و یزد سخن گفت. هدف اصلی این انتقال ها نه رفع نیاز شرب یا کشاورزی محلی، بلکه تأمین آب صنایع فولاد، پتروشیمی و شهرک های صنعتی در مناطق مرکزی خشک بود. نتیجه آن شد که مبدأ (مثلا چهارمحال) با افت شدید آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی، نابودی کشاورزی بومی و مهاجرت مواجه شد. و در مقصد (مثلا اصفهان) نه مردم و کشاورزان که صنایع سودآور از آب بهره مند شدند، اما این سود بر پایه اتلاف زیستی و اجتماعی دیگر مناطق به دست آمد و نتیجه آن هم به اقتصاد ملی باز نگشت بلکه به ابزار خروج سرمایه از کشور تبدیل شد. در توجیه این سد سازی ها، همواره از "ایجاد اشتغال" نیز سخن گفته شده است. اما این اشتغال، مقطعی و عمرانی بود؛ پس از پایان پروژه، فرصت های شغلی از بین رفته و در مقابل، معیشت پایدار کشاورزان، دامداران و روستاییان پایین دست بشدت آسیب دیده است. یعنی شغل های موقت پیمانکاری جایگزین شغل های پایدار شد. پیامدهای زیست محیطی و تمدنی سدها موجب قطع جریان طبیعی رودخانه ها، خشک شدن تالاب ها (مثل گاوخونی) و کاهش تنوع زیستی شدند. تبخیر مخازن در مناطق گرم و خشک، بخش بزرگی از آب ذخیرهشده را از بین برد. فرونشست زمین در دشت های مرکزی ایران، تا حدی ناشی از برداشت های بی رویه ای است که همین سیاست های انتقال و سد سازی تشویق کردند. از منظر گذار به تمدن غیرسودمحور، این پروژه ها به جای آنکه "توان باززایی" منابع را افزایش دهند، به شتابدهنده ضد بازتولیدی بدل شدند. سود پیمانکاران و صنایع فولاد از این پروژه ها نقدی و فوری بود. اما هزینه ها یعنی نابودی کشاورزی، مهاجرت روستاییان، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب ها و ... در هیچیک از حساب های رسمی نیامد. کشاورزی غرقابی یکی دیگر از عوامل بحران آب، غلبه روش های سنتی کشاورزی غرقابی یعنی منحرف کردن جوی آب بر روی زمین هاست. براساس آخرین آمار وزرات نیرو و جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ بین ۸۵ تا ۹۰ درصد سطح زیر کشت آبی در ایران بدین شکل است. بازده این روش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد آب مصرفی است یعنی نزدیک به ۷۰ درصد آب به هدر می رود. این هدر رفت همراه است با سمتگیری کشاورزی صادراتی برای بدست آوردن ارزی که به خارج انتقال داده می شود یا صرف واردات می گردد. یعنی بجای آنکه کشاورزی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را فراهم کند و بخشی از تولید ملی گردد، آب کشور صرف تامین ارز واردات بسود صادرکننده و وارد کننده می شود. با توجه به اینکه مطابق براوردهای واقع بینانه حدود ۷۵ درصد آب ایران در کشاورزی مصرف می شود، حاکمیت منطق سود محور که به عدم سرمایه گذاری برای بهره گیری از روش های نوین ابیاری از یکسو و کشاورزی صادراتی ضد تولیدی از سوی دیگر با نتیجه هدر رفت ۷۰ درصدی آب منجر شده، خود به یکی دیگر از عوامل مهم بحران آب در ایران تبدیل شده است.
ضرورت پیوست تمدنی آب همانطور که بارها تکرار کرده ایم همه طرح های آینده و بنگاه های موجود باید دارای یک پیوست ارزیابی تمدنی باشند که نقش پروژه یا بنگاه را از نظر انسانی، اجتماعی، زیست محیطی و تولیدی روشن کند به شکلی که مشخص شود این طرح یا بنگاه بیشتر از منابعی را که مصرف می کند اعم از انسانی و طبیعی احیا و بازتولید می کند یا متکی به سود از طریق تخریب آن است. این ارزیابی باید مشخص کند که آنچه تولید می شود کمتر از آنچیزی نباشد که مصرف می شود. بحران آب نمود بارز تولید سود محور بیش از ظرفیت های بازتولید زیست محیطی آب مصرفی است. اکنون بحران به سطحی رسیده که ظاهرا "جام زهر" را باید نوشید و چنانکه گفتیم بالاخره آقای عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از "توقف حمایت از طرح های آب بر" خبر داده است. به گفته وی در روستاهایی که با تنش آبی مواجه اند، هیچگونه تسهیلات به طرح های آب بر اختصاص نخواهد یافت. بر اساس این سیاست، همه طرح های اقتصادی مشمول حمایت باید "پیوست پایداری آب" داشته باشند تا از سرمایه گذاری در فعالیت های پرمصرف آب جلوگیری شود. این تغییر رویکرد، بخشی از برنامه توزیع متوازن منابع است که به گفته وی، در گذشته بیشتر تحت تأثیر فشار و رانت بوده تا شاخص های واقعی توسعه. به گفته اقای حسینزاده، دسترسی به داده های دقیق و شفاف، شرط لازم برای برنامه ریزی صحیح و تخصیص منابع است؛ امری که می تواند الگوی سرمایه گذاری در روستاها را تغییر داده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. بخش دیگری از سخنان او به "سامانه جامع نظارت بر طرح های روستایی معاونت روستایی ریاست جمهوری" اختصاص داشت. این سامانه با همکاری بیش از ۱۲۰۰ نیروی جهادی و استفاده از فناوری جی.آی.اس، اجرای بیش از ۵۸ هزار پروژه زیربنایی را در روستاها به صورت برخط رصد می کند. به گفته او، سامانه مذکور امکان تحلیل کمی و کیفی، پایش مرحله ای و بارگذاری مستندات پروژه ها را فراهم کرده و می تواند ضعف دیرینه "حکمرانی داده" در حوزه روستایی را برطرف کند. این خبر ظاهرا نخستین گام در شناخت ضرورت تغییر منطق سود محور به سوی منطق غیرسودمحور و تمدنی است و البته بسیار ناکافی. چرا که مسئله را به سطح روستا و آن هم عدم حمایت - و نه ممانعت- از طرح های آب بر محدود کرده است. ضمن اینکه بخش مهمی از آب در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که به خام فروشی و صدور منابع ایران مشغولند مصرف می شود که نیاز به پیوست پایداری آب به عنوان بخشی از یک پیوست ارزیابی تمدنی دارند. با اینحال این نگاه اگر گسترش یابد نشانه ای بالقوه از چرخش در منطق تخصیص منابع از مدل رانتی و ناپایدار به سمت یک الگوی بازتولیدی، عدالت محور و زیست پایدار است. که باید منطق آن را به همه فعالیت های اقتصادی گسترش داد، نه فقط آب و نه فقط روستا.
تحول در منطق تخصیص منابع: عبور از فشار و رانت به پیوست بازتولیدی سیاست اعلام شده مبنی بر توقف حمایت از طرح های آب بر در مناطق دارای تنش آبی، باید به نشانه ای از گذار از منطق تخصیص منبع براساس نفوذ، فشار سیاسی یا سود کوتاه مدت، به منطق باززایی اکولوژیکی و عدالت زیست محیطی تبدیل شود. این تغییر، در صورت تداوم و تعمیم، می تواند الگوی غلط سرمایه گذاری ضد توسعه در مناطق محروم (مثلا کشاورزی ناپایدار در مناطق خشک) را کنار بزند؛ شاخص های تمدنی تخصیص منبع (مانند توان باززایی منابع طبیعی و تعادل اجتماعی-زیستی) را جایگزین شاخص های کمی و رانتی کند. الزام به داشتن پیوست پایداری آب برای دریافت تسهیلات، عملا معادل درج یک ضریب بازتولیدی زیستی در فرایند تصمیمگیری اقتصادی است. در چارچوب گذار از سودمحوری این معادل است با تعریف شاخص تمدنی پایداری زیستی (میزان حفظ منابع تجدیدناپذیر، نرخ مصرف آب، بازده اکولوژیکی)؛ مشروط کردن تخصیص مازاد به ظرفیت باززایی محیطی و اجتماعی پروژه. برداشتن این گام، از منظر تمدنی، یکی از مصداق های مهم "خروج از اقتصاد تخریب گر" کنونی است که منابع را صرفا برای سودآوری صرف و کوتاه مدت مصرف می کند. اشاره به سامانه نظارتی با فناوری جی.آی.اس و همکاری میدانی ۱۲۰۰ نیروی جهادی می تواند بستر حکمرانی داده محور در مناطق روستایی شود. اما استفاده از فناوری و حکمرانی داده محور تنها در صورتی می تواند موجب تحول شود که دارای شرایط زیر باشد: شفافیت: داده ها بصورت عمومی و در دسترس نهادهای ناظر قرار دارند. پاسخ گویی: تصمیم ها می توانند بر اساس داده ها سنجیده و نقد شوند. پیوستگی و به روز بودن: داده ها لحظه ای یا دوره ای ثبت و پایش می شوند. پایشپذیری: امکان ارزیابی مستمر سیاست ها و پروژه ها با داده واقعی. در این صورت امکان پایش مرحله ای ضریب بازتولیدی پروژه ها فراهم می شود و می توان از تکرار پروژه های رانتی، پرهزینه و اتلاف گرا جلوگیری کرد. سیاست اعلام شده در زمینه پیوست آب می تواند نقطه شروع درک ضرورت گذار از اقتصاد اتلاف گرا به اقتصاد بازتولیدی باشد و زمینه ساز پیوند میان عدالت محیطی، باززایی زیستی، و اقتصاد مشارکتی در سطح محلی گردد. بااینحال، همه چیز وابسته به این است که چه کسی این شاخص ها را تعریف می کند، چه نهادی اجرا می کند، و چه نهادی نظارت شفاف بر آن دارد.
نقش بخش عمومی غیر دولتی (خصولتی) در ایجاد بحران آب و حل آن بخش عمومی غیردولتی که هدف آن اصولا باید منافع همگانی باشد بدلیل درهم تنیدگی آن با منافع خصوصی و رانتی خود به یکی از عوامل بحران آب در ایران تبدیل شده است. سرمایه گذاری در صنایع آب بر در مناطق خشک بسیاری از صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و کاشی در استان های یزد، کرمان، اصفهان، فارس توسط نهادهای عمومی غیردولتی توسعه یافته اند ولی معیار انتخاب مکان نه "توان بازتولیدی آب"، بلکه رانت زمین و انرژی ارزان بود. همچنین برخی از بزرگ ترین پروژه های سد و انتقال آب (برای صنایع و شهرک های صنعتی) تحت نفوذ شرکت های پیمانکاری این بخش اجرا شدند. این صنایع با دریافت گاز و برق یارانه ای، انگیزه ای برای صرفهجویی یا بازچرخانی آب نداشتند که الگوی مصرف بی محابا را تثبیت کرد. فولاد و پتروشیمی های عمومی و عمومی- خصوصی سود خود را از صادرات به دست آوردند، اما هزینه آب مصرفی بر دوش جوامع محلی و محیط زیست ماند و عملا به صنایع صادرات آب مجازی به قیمت خشکی دشت های ایران تبدیل شدند. با اینحال بخش عمومی غیردولتی دارای توان بالقوه بالایی برای مقابله با بحران آب در ایران است. بنگاه های این بخش بزرگ ترین سرمایه گذاران صنعتی کشورند و باید ملزم شوند در تدوین فناوری، بازچرخانی آب، شیرینسازی سرمایه گذاری کنند. بخش عمومی همچنین می تواند برای نصب سامانه های بازچرخانی صنعتی و استفاده از پساب شهری در مقیاس بزرگ وارد عمل شود. در این شرایط هر پروژه بخش عمومی غیردولتی باید ملزم به پیوست بازتولیدی آب باشد. شاخص های شفاف مصرف و بازچرخانی منتشر شود. مشارکت اجتماعی و نظارت مردمی در مدیریت آب این صنایع برقرار شود. محدودیت تمدنی در نهایت باید توجه داشت که هیچکدام از این پروژه ها مشکل را به شکل بنیادین حل نمی کند بلکه آن را از شکلی به شکل دیگر تغییر می دهد. مثلا انتقال آب دریا به کویر یا ایجاد صنایع در کنار دریا، خود مستلزم مصرف هزینه بالا و انرژی بسیار است، ضمن اینکه زیست محیط دریا را تهدید می کند و می تواند موجب افزایش شوری آن شود. استفاده از انرژی های تجدید پذیر نیز بحران را به تعویق می اندازد و از شکلی به شکل دیگر منتقل می کند چرا که انرژی های تجدید پذیر وابسته به مواد معدنی است. بنابراین بحران آب مانند دیگر بحران ها فقط یک بحران سیاست گذاری، فنی یا سودآوری کوتاه مدت نیست، بلکه بحران تمدن سود محور است که با اتلاف و تخریب همراه است. تنها راه حل درازمدت، گذار به یک منطق تمدنی دیگر است که بجای تولید بی مهابا برای سود، تولید مهار شده کالاهای مصرفی مفید برای رفع نیازهای واقعی انسانی را در وسیعترین مفهوم آن در دستور کار قرار دهد. تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 978 -
5 شهریور 1404
اشتراک
گذاری:
