ترجمه- نعمت بوستانی

تحریم‌ های اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه روسیه می‌ توانند از ترمز کردن اقتصاد کشور به موتور رشد و اعتلای آن تبدیل شوند. این امر تنها در صورتی امکان‌ پذیر است که اصلاحات ساختاری اجرا شود. سال‌هاست که صادرات نفت، گاز و اکنون کود روسیه، مشمول محدودیت‌ های جدیدی بوده است. آیا تقاضای مصرف‌ کننده داخلی می‌ تواند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شود؟ برای دستیابی به چنین امری چه تحولی باید صورت بگیرد؟

این روز ها رقم تحریم‌ ها علیه روسیه همچنان در حال افزایش است و فرصت‌های توسعه در بازار بین‌المللی را برای تولید کنندگان داخلی محدود می‌ کند. قبل از هر چیز، این موضوع مربوط به صنایع کلیدی است که بودجه فدرال را تأمین می‌ کنند. در این زمینه، جستجوی بازارهای فروش جدید به یک وضعیت دائمی برای شرکت‌ های روسی تبدیل شده است. در شرایط فعلی، راه‌ کار مشخص برون‌ رفت، تغییر جهت صنایع تولید نفت و گاز و تولید کود برای تأمین نیازهای بازار داخلی است. برای انجام این کار، اقتصاد روسیه باید با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از 10 تا 12 درصد در سال باشد. بدین ترتیب، صنایعی که با هدف ایجاد محصولی با ارزش افزوده بالا فعالیت می‌ کنند، یعنی صنایع سنگین، صنایع سبک و شیمیایی، صنایع پیشرفته و کشاورزی، قادر خواهند بود از تجربه گذشته یعنی تا فوریه سال 2022 از حجم نفت، گاز و کودهایی که ما به خارج از کشور عرضه کرده‌ ایم، استفاده کنند.

در این خصوص اینا لیتویننکو، دانشمند علوم سیاسی و عضو شورای عمومی وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، به روزنامه پراودا گفت: «اقتصاد روسیه به درجه‌ ای از خود کفایی خواهد رسید و تقاضای مردم برای محصولات با کیفیت و سطح بالای زندگی را برآورده خواهد کرد.»

با این حال، همه کارشناسان تا این حد خوشبین نیستند. به خصوص در باره تغییر جهت منابع انرژی به بازار داخلی.

برای شرکت‌های گاز، بازار داخلی به طور سنتی از نظر سود آوری با صادرات قابل مقایسه نیست، به عنوان مثال، در حال حاضر، قیمت‌ها در داخل فدراسیون روسیه حدود 5 برابر کمتر از اروپا است. قیمت‌ های پایین داخلی به طور سنتی یک مزیت رقابتی برای صنعت روسیه بوده است و بنابراین، حتی با در نظر گرفتن نرخ‌ های بالاتر شاخص‌ بندی در سال‌ های اخیر، انتظار افزایش شدید قیمت‌های داخلی را نداریم. پتانسیل رشد تقاضای داخلی برای گاز وجود دارد، اما نه خیلی زیاد. سرگئی کافمن، تحلیلگر اقتصادی، در مصاحبه با پراودا گفت: «به طور متوسط، پیش‌ بینی‌ها شامل رشد سالانه 1 درصد در تقاضا در سال‌های آینده است، اگر تأثیر عوامل آب و هوایی یا احتمال رکود اقتصادی را در نظر نگیریم. نقاط رشد تقاضای داخلی برای گاز، گاز رسانی، شیمی گاز و استفاده از گاز به عنوان سوخت موتور است.»

با بخش‌های غیرمنابع اقتصادی چه باید کرد، چگونه تقاضای داخلی را افزایش دهیم؟ برای دستیابی به این هدف، لازم است سطح زندگی در کشور افزایش یابد تا شهروندان بتوانند کالاهای بیشتری خریداری و از خدمات بیشتری برخوردار شوند.

 النا اسمیرنووا، دانشیار گروه مالیات در دانشکده مالیات، حسابرسی و تحلیل کسب و کار دانشگاه مالی تحت نظر دولت فدراسیون روسیه، به پراودا می گوید:«بالا بردن تقاضای مؤثر جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص در مورد کالاهایی که جایگزین کالاهای وارداتی می‌شوند. عوامل زیادی در اینجا مهم هستند: تبلیغات فعال تولید کنندگان داخلی، استفاده از مشوق‌ های مالیاتی (برای تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان)، برنامه‌های حمایتی دولت و ایجاد ارتباطات جدید با طرف‌های مقابل. به عنوان مثال، مسیرهای گردشگری داخلی در حال حاضر به طور فعال در حال توسعه هستند و این نه تنها شامل تعطیلات در مناطق ساحلی (داغستان، استان کالینینگراد)، بلکه شامل تورهای آموزشی در روسیه مرکزی، سفرهای درمانی جالب در استان تیومن و سرزمین آلتای نیز می‌شود. البته، برای توسعه زیرساخت‌ های سطح بالا و ساخت جاده به زمان نیازدارد، اما چنین کارهایی نیز در حال انجام است. با این حال، ایجاد این شرایط به وضوح هنوز کافی نیست.»

تا زمانی که جمعیت ثروتمند تر نشود، بازار داخلی قادر به جایگزینی درآمد های صادراتی نخواهد بود.

رومن سینیتسین، اقتصاددان، نیز در مصاحبه‌ ای با پراودا می گوید: «اقتصاد روسیه با جمعیتی حدود 146 میلیون نفر، بازار داخلی به اندازه کافی بزرگی را دارد. با درآمد سرانه قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه، پتانسیل رشد مصرف وجود دارد. شرط لازم برای فعال کردن تقاضای داخلی، رشد درآمد واقعی قابل دستیابی جمعیت است. بدون افزایش قدرت خرید شهروندان، بالا بردن تقاضا تأثیر محدودی خواهد داشت. این موضوع نه تنها مستلزم شاخص‌ بندی دستمزدها و حقوق بازنشستگی، بلکه توزیع عادلانه‌ تر درآمد ملی نیز هست. همچنین توسعه وام‌ های مصرفی و رهنی مقرون‌ به‌ صرفه از الزامات چنین تحولی است. نرخ‌ های بهره باید تقاضای وام را بالا ببرد و نه اینکه آن را مهار کنند. در عین حال، لازم است بار بدهی جمعیت کنترل شود تا از «حباب تورم» جلوگیری شود. تغییر جهت اقتصاد به سمت تقاضای داخلی یک فرآیند ساختاری بلند مدت است که حداقل 5 تا 10 سال با یک سیاست هدفمند طول خواهد کشید. این انتخاب حیاتی باید امروز گرفته شود.»

https://gazeta-pravda.ru/issue/82-31719-14-avgusta-2025-goda/vnutrenniy-spros-otvet-na-davlenie-zapada

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده