|
در بخش های گذشته دیدیم که تلاش برای افزایش نرخ سود به مرکز بحران تمدنی
سرمایهداری معاصر تبدیل شده است. بنابراین واگذاری بنیادهای تعیین کننده
اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی به بخش خصوصی اعم از واقعی یا غیرواقعی نه
یک راه حل بلکه به معنای تشدید بحران است، چرا که هدف بخش خصوصی دقیقا همان
افزایش سودآوری است. در شرایط ایران بخش دولتی و به طور مشخص کمیته ای زیر
نظر شورای عالی امنیت ملی باید در مرکز تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای
مهار جنبه های ویرانگر سودمحوری قرار گیرد و بخش عمومی غیردولتی یا به
اصطلاح "خصولتی" را به موتور اجرایی گذار به یک تمدن غیرسودمحور و
بازتولیدی تبدیل کند. معنای این سخن حذف بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی سالم و
تولیدی که هدف آن فقط سودآوری نیست بلکه می خواهد کالاهای مصرفی یا خدمات
مفید به مردم ارائه دهد می تواند تقویت شود. اتفاقا همین بخش خصوصی مولد
زیر فشار برنامه های نولیبرالی و سرمایه موهوم سودمحور است و روزبروز در همه
جای جهان سرمایهداری زیر فشار بیشتری قرار می گیرد. بنابراین می توان و
لازم است که در مرحله کنونی به فعالیت بخش خصوصی میهندوست و مولد که
سودآوری به هر قیمتی را نمیخواهد، مازاد خود را نمیخواهد از کشور خارج کند، و
حاضر است سود خود را با نیازهای توسعه ملی تطبیق دهد میدان داد، از آن
حمایت کرد، امنیت آن را تضمین کرد، جلوی رقابت های مخرب با آن را گرفت، و
در عین حال مسیر آن را تعیین و کنترل کرد.
بدین منظور ابتدا به یک سلسله اصلاحات ساختاری هم در بخش دولتی و هم در بخش
عمومی غیردولتی نیاز است. همچنین باید شاخص های نوینی برای ارزیابی فعالیت
واحدهای تولیدی بر مبنای نقش بازتولیدی تمدنی آنها تعریف شود. به ویژه برای
شروع اصلاح و برای ارزیابی بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی قبل از هرچیز باید
"شاخص درهم تنیدگی خصوصی" در آنها روشن شود که پیشتر بدان اشاره کردیم. این
شاخص نشان می دهد که بنگاه های این بخش تا چه اندازه با منافع خصوصی پیوند
خورده و از اهداف عمومی آن منحرف شده است. تنها پس از آن می توان با جدا
کردن منافع خصوصی سودآوری کوتاه مدت از منافع عمومی درازمدت، بخش عمومی
غیردولتی را به موتور تحول اقتصادی ایران تبدیل کرد.
زنجیره انباشت ضدبازتولیدی
برای آنکه بتوان سازوکار تغییر سمتگیری ها را در همه شاخه های فعالیت
اقتصادی کشور مشخص و راه حل های اصلاح بنیادین آن را یافت باید زنجیره
کنونی انباشت ضدبازتولیدی را به دقت شناسایی کرد. در واقع بقای هر تمدن و
هر اقتصادی بر مبنای امکان بازتولید آن سنجیده می شود. در هر مرحله ای که
یک اقتصاد یا ملت توان بازتولیدی خود را از دست دهد یعنی نتواند بقای خود
را تضمین کند وارد بحران می شود. هم اکنون نیز تمدن سودمحور سرمایهداری
وارد یک چرخه مخرب شده است که محتوای آن "زنجیره انباشت ضدبازتولیدی" است.
زنجیرهای که با خلق ارزشهای غیرواقعی آغاز میشود، بدون دخالت کار و
تولید گسترش مییابد، و درنهایت به توزیع و تثبیت نابرابر منابع منتهی
میشود. انباشت سود و سرمایه در این زنجیر نه براساس فعالیت مولد است و نه
در خدمت فعالیت مولد. این زنجیره در ایران و بیشتر کشورهای سرمایهداری غرب
بر روی حلقه های زیر استوار است:
۱. انباشت بدون تولید
یعنی آنچنان فرایند انباشت ثروت که بدون خلق کالا یا خدمات واقعی، بلکه از
طریق بهرهبرداری از نوسانات قیمتی، مالکیت داراییهایا دسترسی به رانت
حاصل میشود. این نقطه آغاز چرخه و شکلی از رشد است که بر پایه فعالیت مولد
نیست.
سازوکار این انباشت مبتنی است بر:
الف. خلق پول موهوم از هیچ: بانکها یا نهادهای مالی از طریق اعتباردهی
بدون پشتوانه واقعی، داراییهای فرضی خلق میکنند.
ب. خرید داراییهای واقعی با پول موهوم: با این اعتبار، ارز، زمین، ملک یا
سهام خریداری میشود.
پ. افزایش قیمت داراییها از طریق سفتهبازی: قیمت ملک یا ارز یا سهام را
از طریق بازیهای بازار بالا می برند.
ت. تبدیل افزایش قیمت به دارایی قابل انتقال: از این دارایی های افزایش
قیمت یافته بهعنوان وثیقه برای وامهای جدید استفاده میشود.
ث. انباشت سرمایه از راه تورم داراییها، نه تولید: ثروت بیشتر میشود ولی
در جامعه هیچ کالا یا خدمت جدیدی تولید نشده است.
نتیجه: انباشت ثروت در غیاب تولید واقعی، از طریق تورم قیمتها و خلق
اعتبار تکرارشونده، که بهطور نابرابر به سود گروههای مسلط مالی تمام
میشود.
۲. سود بدون کار
کسب درآمد یا مازاد بدون مشارکت در تولید و بدون مصرف نیروی کار، از طریق
داراییهای مالی، املاک، یا ابزارهای سفتهبازی. سود بدون کار مکانیسم
سودآوری در انباشت غیرمولد است.
سازوکار:
الف. مالکیت بر داراییهای موجود: کسیکه فقط بهخاطر داشتن زمینی که قیمتش
بالا میرود سود میبرد، بدون آنکه کاری روی آن انجام دهد.
ب. انتظار سود و بازار انتظاری: ارزش داراییها نه از طریق کار، بلکه از
طریق انتظار افزایش قیمت شکل میگیرد (مثلاً خانه خالی یا زمین بایر،
مجوزهای دولتی، یا سهام).
پ. بهرهکشی از تفاوت قیمتها: سفتهبازان از خرید در قیمت پایین و فروش در
قیمت بالا سود میبرند، بدون آنکه ارزشی افزوده باشند.
ت. سود بانکی از وامهای خلقشده: بانک با خلق پول وام میدهد، و از
بازپرداخت و بهرهٔ آن سود میبرد، بدون آنکه سرمایهای واقعی در ابتدا
ارائه داده باشد.
ث. حق مالکانه بر مازاد دیگران: سرمایه موهوم بدون تولید، بخشی از مازاد
تولیدی جامعه را از آن خود میکند (مثلاً از طریق خرید اوراق، یا
اجارهداری).
نتیجه: سودی که بدون دخالت در فرآیند تولید یا بدون ایجاد ارزش واقعی کسب
میشود و موجب تمرکز ثروت، توزیع نابرابر منابع، و تضعیف سازوکارهای
بازتولید اجتماعی میشود.
این دو سازوکاربالا مکمل یکدیگرند: "انباشت بدون تولید" بستر ساختاری را
فراهم میکند، و "سود بدون کار" از نمودهای روزمره و فردی آن در بازار و
زندگی اقتصادی است. هردو، از نشانههای بارز فروپاشی تمدنی هستند.
۳. ثروت بدون تولید
مالکیت یا دسترسی به داراییهایی که بدون دخالت فرایند تولید حاصل شدهاند.
این ثروت بازتاب قیمتی فرایندهای سود بدون کار و انباشت بدون تولید.
مثالها:
-زمینی که بهخاطر تغییر کاربری یا انتظارات بازار چندبرابر شده است، بدون
هیچ تغییری در آن
-فروش امتیاز صادرات، بدون هیچگونه فعالیت واقعی
این ثروت ممکن است "واقعی" تلقی شود (مثلاً ارز، طلا، ملک)، اما پشتوانهاش
تولیدی نیست.
۴. ثروت بدون بازتولید
ثروتی که نهتنها خود از تولید برنخاسته، بلکه وارد چرخه بازتولید نیز
نمیشود و نقشی در بازسازی منابع انسانی، زیستی یا اجتماعی ندارد. ثروت
بدون بازتولید به معنای گسست کامل میان ثروت و پایداری تمدنی است.
مثالها:
-خانههای لوکسی که خالی نگه داشته میشوند
-منابعی که صرف تولید کالاهای تجملیِ یکبارمصرف میشوند
-درآمدهایی که به بیرون از چرخهٔ تولید ملی منتقل میشوند (مثلاً خروج ارز)
۵. سوداگری ضدبازتولیدی
فعالیتهایی که هدف آن تنها کسب سود از نوسانات است و نه تولید یا بازتولید
نیازهای واقعی. این سوداگری ابزار اصلی برای خلق و تثبیت ثروت بدون تولید و
بدون بازتولید.
نشانهها و مصداقها:
-خرید و فروش زمین، ارز یا مسکن برای کسب سود از نوسان قیمت
-معاملات سهام بدون سرمایهگذاری مولد واقعی
-احتکار کالاها در زمان بحران
-سفتهبازی در بازارهای انرژی، طلا، ارز دیجیتال، خودرو و...
نتیجه آن منجر به افزایش هزینهٔ زندگی، بیثباتی بازارها، تشویق تولیدات
کمدوام، کاهش سرمایهگذاری مولد، و گسترش نابرابری است.
۶.توزیع ضدبازتولیدی مازاد
تخصیص منابع و سودها به شیوهای که بهجای باززایی منابع، موجب اتلاف،
نابرابری، یا تمرکز ثروت میشود. این مرحله نهایی است که بازتوزیع را به
سود اقلیت و به زیان بازتولید اجتماعی، انسانی یا زیستی هدایت میکند.
نشانهها و مصداقها:
-صرف مازاد صادرات نفت برای واردات کالاهای لوکس
-تخصیص بودجه به تبلیغات یا بنگاههای خالی از تولید
-تقسیم سود شرکتها میان سهامداران بدون سرمایهگذاری برای توسعه پایداریا
ارتقای نیروی کار
-پرداخت سودهای بانکی یا بازدهیهای بورسی بدون تولید متناظر
نتیجه آن منجر به فروپاشی ظرفیت باززایی، نابرابری ساختاری، اتلاف منابع و
حذف آینده از معادلات اقتصادی میشود.
تفاوت میان توزیع ضدبازتولیدی مازاد و سوداگری ضدبازتولیدی در سطح و مرحلهٔ
مداخله در اقتصاد است: یکی ناظر به نحوه تخصیص خروجی اقتصادی (یعنی مازاد)
است، و دیگری ناظر به نحوه فعالیت اقتصادی برای کسب سود (یعنی فرآیند
سوداگری).
جایگاه هر حلقه در زنجیر
در این زنجیره "انباشت بدون تولید" و "سود بدون کار" نشاندهندهی فرایند
خلق ثروت غیرمولد هستند. یعنی خاستگاه زنجیره انباشت ضد بازتولیدی هستند.
"ثروت بدون تولید" و "ثروت بدون بازتولید" بهعنوان اشکال نمایان و
انباشتهٔ این منطق عمل میکنند و تبلور آن هستند.
"سوداگری ضدبازتولیدی" و "توزیع ضدبازتولیدی مازاد" ابزارهایی هستند برای
ادامه، تثبیت و نهادینهکردن این منطق یعنی جنبه عملیاتی آن محسوب می شوند.
این زنجیره نشان میدهد که چگونه در یک اقتصاد سودمحور، کل فرایند خلق،
تثبیت و توزیع ثروت میتواند بدون تولید و بازتولید واقعی صورت گیرد، و
درعینحال سازوکارهای سرمایهداری را حفظ کند. بدینسان زنجیرهٔ انباشت
ضدبازتولیدی، یک مسیر خطی ساده نیست؛ بلکه یک چرخه دیالکتیکی خودتشدیدشونده
است که علاوه بر شش حلقه یاد شده دارای حلقه های پیشینی، میانی و پسینی نیز
هست و از خلق پول و اعتبار موهوم آغاز میشود؛ به اشکال مختلف سوداگری،
مالکیت صوری و انباشت غیربازتولیدی گسترش مییابد؛ و در نهایت، به سود
موهوم، نابرابری، رکود و فروپاشی تمدنی منتهی میشود.
تشخیص این زنجیره صرفا برای افزایش دانش ما نیست، بلکه برای داشتن توان
ارزیابی فعالیت بخش های اقتصادی و بنگاه ها و چگونگی در هم شکستن حلقه های
این زنجیر است. چنانکه ما در بخش قبل اشاره کردیم هر کدام از شاخه های
فعالیت اقتصادی در ایران با برخی از حلقههای این زنجیر بیشتر در ارتباط
هستند. در عین این حال یک دستگاه مفهومی برای سنجش و ارزیابی اخبار و
اطلاعات و گزارش هایی است که براساس منطق نولیبرالی به شکلی وارونه در
گزارش های دولتی یا خصوصی بازتاب می یابد.
بدینسان برای گذار به یک تمدن غیرسودمحور، بازتولیدی و آینده نگرانه طراحی
سیاستهایی برای شکستن یا خنثیسازی هر حلقه ضروریست از جمله با تعریف
شاخصهای بازتولیدی، ممنوعیت مالیسازی منابع حیاتی، و بازتعریف مالکیت و
ارزش.
سود به عنوان معیار و شاخص همه فعالیت ها
مهمترین لطمه ای که نولیبرالیسم از نظر ایدئولوژیک و آگاهی ها وارد کرده
است تبدیل کردن سودآوری به معیار کارایی و بنابراین معکوس و وارونه کردن
همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی است. همه معیارهای مربوط به رفاه مردم،
سلامت، آموزش، مسکن، تولید کالاهای مصرفی با دوام، ارائه خدماتی که واقعا
مورد نیاز مردم و ادامه حیات و باززایی اقتصاد و جامعه است معکوس شده و
بجای آن شاخص های سودآوری قرار گرفته است یعنی شاخص هایی که هرچه بیشتر و
بزرگتر شود می تواند نشانه ورود به مرحله ای عمیق تر از بحران تمدنی باشد.
در سرمایهداری نولیبرالی نوعی حسابداری رسمی وارونه شکل گرفته که در آن
هرچه باید هزینه تلقی شود (مثل تخریب طبیعت یاثروت غیرمولد مالی)، بهعنوان
سود یا رشد ثبت میشود؛ و آنچه باید ارزشآفرین شناخته شود (مثل آموزش،
سلامت، یا زیرساختهای غیرسودآور اما حیاتی)، بهعنوان زیان یاهزینه جا زده
میشود.
ما در اینجا برای نمونه چند شاخص حسابداری و ارزیابی سرمایهداری سودمحور
را به طور خلاصه تضادها، وارونگی های مستتر در آن را بررسی می کنیم:
۱-تولید ناخالص داخلی: مجموع ارزش پولی کالا و خدمات در یک دوره زمانی،
بدون تمایز میان تولید و فعالیت مخرب بازتولیدی. مثلا تخریب محیط زیست،
نابود کردن جنگلها و فروختن چوب درخت آنها یا سلامت خصوصی و بازی با جان و
روان مردم در این منطق موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه پدیده ای
مثبت تلقی می شود. این منطق کار را بجایی رسانده که بسیاری از اقتصاددانان
معتقدند ادامه سمتگیری های سودمحورانه کنونی به نابودی طبیعت و انسان منجر
می شود و حتی می توان با حذف تولید کالاهای مصرفی زاید و جلوگیری از تخریب
طبیعت، در یک بازه زمانی، به سمت رشد منفی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک
شاخص مثبت حرکت کرد در صورتی که این رشد منفی نشاندهنده کاهش فعالیت های
نامولد و تخریبی نسبت به افزایش وزن فعالیت های مولد و بازتولیدی حاصل شده
باشد.
۲-نرخ رشد اقتصادی: افزایش عددی تولید ناخالص، حتی اگر از طریق بهرهکشی،
نابودی منابع یا فعالیتهای غیرمولد باشد. نرخ رشد اقتصادی هیچ چیز را نشان
نمی دهد اگر ماهیت و محتوای این رشد مشخص نشود.
۳-نرخ سرمایهگذاری: مجموع سرمایهگذاریها را میسنجد، بیآنکه مشخص کند
این سرمایهگذاری در چه حوزهای انجام شده و آیا به تولید واقعی یا اتلاف
منابع منجر شده است. نرخ سرمایه گذاری در حوزه های غیرمولد یعنی تخریب
اقتصاد و توان بازتولیدی یک کشور نه نشانه ای مثبت.
۴- نرخ اشتغال/ بیکاری: تنها شمار شاغلان را در نظر میگیرد، بدون آنکه
کیفیت، پایداری،یا فایده اجتماعی و انسانی شغل را ارزیابی کند. افزاش
شاغلان در اسنپ یا بازارهای سوداگری نشانه رشد نیست، نشانه افول و عقبگرد
است.
۵- بهرهوری کل عوامل تولید: خروجی در برابر ورودی را میسنجد، بدون آنکه
دوام، سودمندی،یا نقش تولید در بازسازی منابع انسانی و زیستی را لحاظ کند.
در نتیجه تولید انبوه کالاهای بیدوام، تبلیغاتمحوریا مدپرست، و حذف ارزش
های مصرفی واقعی را بهره وری می داند. یا طرفدار حذف واحدهای تولیدی کوچک
با تکنولوژی های قدیمی تر و قابل تعمیر، بر مبنای افسانه بهره وری فناورانه
بالاست. بدون آنکه مرحله، زمان و شرایط را در نظر بگیرد.
۶- نرخ تورم: تنها افزایش سطح قیمتها را بیان می کند، اما نه دلایل
ساختاری آن را نشان میدهد و نه نسبت آن با عدالت توزیعی یا انباشت سود را
مشخص میکند و آن را نه نشانگر تخریب قدرت معیشتی مردم و فشار بر بازتولید
زندگی بلکه گاه ضروری و عامل رشد بنگاه ها وانمود می کند.
۷- تراز تجاری و صادرات: صرفاً حجم صادرات را معیار موفقیت میگیرد، حتی
اگر آن صادرات خامفروشی، تخریب منابع یا وابسته به واردات باشد یا زنجیره
تولید داخلی را از هم بپاشد. افزایش حجم صادرات نفتی و غیرنفتی در اینصورت
می تواند نشانه ویرانی افتصاد باشد نه رشد آن.
۸- نسبت بدهی دولت به تولید: صرفاً نسبت بدهی به تولید را به شکل عددی
میسنجد بدون اینکه این نشان دهد بدهی برای چه مصرف شده است؛ صرف تقویت
توان باززایی انسانی، زیستی، اجتماعی و تولیدی مثلاً زیرساخت، آموزش،
سلامت، محیط زیست شده یا صرف جبران زیان شرکتها و پرداخت سودهای کلان یا
واردات کالاهای لوکس.
۹ - توزیع درآمد/ ضریب جینی: نابرابری را فقط در سطح درآمد شخصی میسنجد، و
ساختارهای نهادی نابرابری، مالکیت یا دسترسی به منابع را در نظر نمیگیرد.
بازتوزیع مطلوب تنها آن است که از منابع بازتولیدی حاصل شده باشد: توزیع
درآمد از فعالیتهای ضدباززایی (مثلاً سوداگری، رانت، تخریب زیستی) حتی اگر
مساوی باشد، باز هم نه مثبت که منفی است.
۱۰- ترکیب بودجه دولت: سهم بودجه در بخشهای مختلف را صرفاً بهصورت
حسابداری نشان میدهد، بیآنکه تحلیل کند کدام هزینهها بازتولیدی و کدام
غیرمولد و ضدباززایی هستند که باید حذف شوند، و کدام به آموزش، سلامت، محیط
زیست، و زیرساخت عمومی و عمرانی اختصاص یافته که باید افزایش یابند.
اینها نشان می دهد که همه چیز در منطق سرمایهداری نولیبرال بصورت کمی است
و انسانها عدد هستند. هیچ شاخص کیفی برای ارزیابی وجود ندارد مگر افزایش
سودآوری. همه چیز درخدمت حل بحران سودآوری سرمایه است و برای آن واقعیت
اقتصاد با این معیارهای حسابداری وارونه سنجیده می شود. به همین دلیل باید
شاخص هایی را ایجاد کرد که بتواند به این وارونگی پایان دهد و در خدمت
ارزیابی فعالیت ها براساس تغییر منطق تمدنی از سودآوری کوته نگرانه، به
منطق تمدنی بازتولیدی و آینده نگرانه قرار گیرد. این تغییر منطق خیالپردازی
نیست، بلکه ضرورت بقای تمدنی جهان و هر ملت و کشور است.
صنعت خودروی چین: تقابل سودمحوری و آیندهنگری بازتولیدی
برای آنکه بتوانیم بخشی از این شاخص ها و نگاه تمدنی را در یک نمونه مشخص
بررسی کنیم به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت خودروسازی چین می
پردازیم. براساس این گزارش، چین در سال گذشته با عبور از ژاپن و آلمان، به
بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد.
با اینحال گزارش تاکید می کند: "از میان حدود ۷۰ خودروساز فعال در چین،
تنها ۱۵ درصد توانستهاند نرخ بهرهبرداری کارخانههای خود را به بیش از ۷۰
درصد برسانند؛ آستانهای که در صنعت خودرو بهعنوان حداقل پایداری اقتصادی
و سودآوری در نظر گرفته میشود. در نتیجه شرکت بیوایدی، مستقر در شنژن،
به طور میانگین قیمت محصولات خود را تا ۳۲ درصد کاهش داده است؛ امری که
بدون آسیب جدی به وضعیت مالی شرکت ممکن شده، زیرا ساختار تولیدی آن بهصورت
یکپارچه و عمودی است."
گزارش تاکید می کند که دولتهای محلی، حتی شرکتهایی را که تولید بسیار
ناچیزی دارند، به خاطر حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد منطقهای حمایت
میکنند. این حمایتها باعث میشود که این خودروسازان، با وجود سودآوری
پایین، به راحتی از گردونه رقابت خارج نشوند.
از این داده ها دو نتیجه می توان گرفت. یکی بر مبنای منطق سودمحور کوته نگر
و دیگری بر مبنای منطق بازتولیدی آینده نگر.
۱. تحلیل اول: تفسیر سودمحور بر پایه منطق بازار
بر اساس منطق سنتی بازار نرخ بهرهبرداری زیر ۷۰ درصد نشاندهنده مازاد
ظرفیت، اتلاف سرمایه و ناکارآمدی و ضد منطق سوداوری است.
تعداد زیاد خودروسازان با نرخ بهرهبرداری پایین نشانه رقابت مخرب
درونبخشی و عدم تجمیع بهینه منابع است. کاهش قیمت ۳۲ درصدی به معنای تضعیف
حاشیه سود، جنگ قیمتی و تهدید پایداری مالی شرکتهاست. حضور دولت با حمایت
از بازیگران ضعیف، اخلال در رقابت آزاد و هزینه کردن و به هدر دادن منابع
تلقی میشود.
نتیجه اینکه صنعت خودروی چین از منظر سودمحوری گرفتار عدم بهینگی و مازاد
ظرفیت است؛ و فقط معدودی از شرکتها می توانند در این شرایط زنده بمانند.
بقیه آنها باید اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شوند که البته نتیجه آن همان
چیزی خواهد شد که بر سر خودروسازی آمریکا آمد.
۳. تحلیل دوم: تفسیر تمدنی بر پایه منطق آیندهنگر بازتولیدی
اگر معیار سودآوری کنار گذاشته شود و صنعت خودرو چین با معیار حفظ توان
تولید ملی، تنوع تکنولوژیک و مصرف اجتماعی دیده شود ما با چشم اندازی دیگر
مواجه ایم:
مازاد ظرفیت بهجای نماد ناکارآمدی، میتواند بهمثابه ظرفیت ذخیره راهبردی
و میدان آزمون فناوریهای نو تفسیر شود. وجود دهها خودروساز کوچک تر
میتواند تنوع در نوآوری، رقابت درونملی، و مقاومسازی زنجیره تامین را
تقویت کند. کاهش قیمت، نه بحران سود، بلکه تسهیل دسترسی مصرفکنندگان و
افزایش عدالت مصرفی است. ساختار عمودی بیوایدی الگویی از توان باززایی
صنعتی است؛ یعنی وابستگی کمتر به تأمینکننده خارجی، کنترل کیفی و انعطاف
تولیدی بالا.
۲. نقش دولت چین: حامی سود یا حامی بازتولید؟
در نگاه اول، صنعت خودروی چین با مازاد ظرفیت و کاهش سود مواجه است؛ اما در
نگاه راهبردی، این همان ساختار چندلایهای است که هدف آن سود بیشتر نیست
بلکه ضمن پیشبرد صادرات و تکنولوژی، اجازه میدهد اقتصاد چین از دل فشار
بازار، ظرفیت بازتولیدی خود را حفظ کند و به بزرگترین تولیدکننده جهان
تبدیل شود.
دولت چین با کمکهای مستقیمیا تسهیل دسترسی به منابع مالی، در عمل از حضور
چندگانه شرکتهای خودرویی، کوچک یا بزرگ، با تکنولوژی های قدیمی تر یا
جدید، حمایت میکند و اجازه نمی دهد کوچک ترها یا آنها که تکنولوژی آنها
قدیمی تر است در میدان رقابت بر سر سود حذف شوند. این حمایتها اگر در منطق
سودمحوری ضدرقابتی به نظر میرسند، در منطق غیرسودمحور ناظر بر اهداف
راهبردیاند یعنی استقلال صنعتی، بومیسازی فناوری، حفظ اشتغال، و تأمین
مصرف داخلی. بنابراین، دولت نه بهعنوان نیروی خنثی دربرابر منطق سود، بلکه
بهعنوان نیروی ساماندهنده به بازتولید ملی و مهارکننده منطق مخرب سود
کوتاهمدت عمل میکند.
۳. نقش تاریخی دولت در ایجاد صنعت خودرو از صفر
تا پیش از دهه ۲۰۰۰، چین فاقد صنعت خودروسازی ملی قابل رقابت بود. بازار
خودرو بسیار کوچک و تحت سلطه شرکتهای مشترک با خارجیها و مونتاژ محدود
داخلی بود. ظرف فقط ۲۰ سال با مداخله ساختاری دولت و بخش عمومی شامل
سرمایهگذاری، حفاظت گمرکی، حمایت از تولیدکنندگان خرد در مناطق حاشیه ای و
با تکنولوژی های قدیمی، الزام به انتقال فناوری، حمایت مالیاتی و تأسیس
مراکز تحقیق و توسعه امکان شکلگیری شرکتهایی مانند بیوایدی، چری، و
جیلی و تبدیل شدن چین به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان
فراهم شد.
برخلاف ادعای حامیان کارامدی سودمحور، این توان بازتولیدی نه تنها با
حمایت دولتی ممکن شد، بلکه بخش عمومی نقش جایگزین "بخش خصوصی واقعی" را
گرفت؛ ضمن اینکه بخش خصوصی داخلی سرمایه، فناوری و ظرفیت پذیرش خطر سوداور
نبودن کافی برای ایجاد این صنعت را نداشت.
نتیجه اینکه عبور صنعت خودروی چین از آلمان و ژاپن در ۲۰ سال، زاییده
سمتگیری کلان دولتی، حضور برنامه ریزی شده بخش عمومی و سمتگیری غیرسودمحور
آن بود، نه حاصل رقابت آزاد یا بخش خصوصی سودمحور. این تجربه بهروشنی نشان
میدهد که ایجاد صنایع کالاهای مصرفی ملی در کشورهای وابسته، بدون راهبرد
دولتی آیندهنگر به اتکای بخش عمومی و دولتی ناممکن است.
مقایسه خودروسازی چین و امریکا
چین هم اکنون حدود ۳۱ میلیون خودرو تولید می کند که نزدیک به ۱۳ میلیون آن
خودروی برقی با حدود ۳۳٪ سهم تولید جهانی است. بیش از ۸۰٪ از خودروهای
تولیدی داخل چین توسط شرکتهای داخلی ساخته شده است. در مقابل آمریکا در
مجموع حدود۱۱ میلیون خودرو در سال ۲۰۲۴ تولید کرده و حدود ۱۲٪ سهم جهانی را
داراست.
این در حالیست که تولید خودرو در آمریکا در دهه ۹۰ میلادی بین ۹ تا ۱۳
میلیون دستگاه و چین بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه بود. اگر رشد تولید
چین برآمده از اجرای نولیبرالی و سومحورانه بود حداکثر باید به آمریکا
نزدیک می شد نه اینکه تولید آن نزدیک به سه برابر آمریکا بشود و از ژاپن و
اروپا پیش بیفتد. این دستاورد حاصل پیگیری یک منطق تمدنی غیرسودمحور توسط
دولت چین بود. چین در دوره رشد اولیهاش، با کنار گذاشتن منطق سودمحور و با
زیرساخت ظرفیت زیاد و بهرهبرداری کمتر از بازار، اشتباه نکرد بلکه پتانسیل
ساخت تمدنی نوین ایجاد کرد.
سیاستهای اصلی چین در صنعت خودروسازی همگی در تضاد با منطق سودمحور
نولیبرالی قرار داشتند و این رشد حاصل آن است از جمله:
۱. الزام مشارکت اجباری با شرکتهای داخلی
تا ۲۰۲۲، هر شرکت خودروساز خارجی برای ورود به بازار چین باید با یک شریک
چینی مالکیت مشترک تأسیس میکرد.
شاخص سودمحوری: بازار آزاد خواهان آزادی سرمایهگذاری بدون اجبار شراکت
است.
۲. یارانههای گسترده به خودروهای الکتریکی
فقط از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ دولت چین بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار یارانه و مشوق برای
صنعت خودروهای الکتریکی زیرساخت شارژ، تحقیق و توسعه، و تخفیف برای
مصرفکننده پرداخت کرده است.
شاخص سودمحوری: دخالت دولت در تخصیص منابع و شکلدادن به بازار مصرف برخلاف
اصل عدم دخالت دولت در بازار است.
۳. سهمیه تولید و استانداردهای سختگیرانه داخلی
خودروسازان ملزم به تولید درصد مشخصی از خودروهای انرژی نو بودند، وگرنه
مشمول جریمه یا هزینه انتقال سهمیه از دیگران میشدند.
شاخص سودمحوری: الزام به تولید خاص، مداخله ناکارآمد دولت در تصمیم گیری
شرکتهاست.
۴. کنترل و اولویتدهی به شرکتهای داخلی
با وجود گشایش نسبی، شرکتهای چینی از امتیازات مالیاتی، مجوزهای سریع،
حمایت از ادغام و سرمایهگذاری برخوردارند.
شاخص سودمحوری: اصل رقابت برابر بین بازیگران داخلی و خارجی نقض میشود.
۵. هدایت بازار از طریق برنامهریزی صنعتی
سند "ساخت چین ۲۰۲۵" و "برنامه پنجساله توسعه خودروهای انرژی نو" سهم
بازار، صادرات و فناوری هدفگذاریشده تعیین میکند.
شاخص سودمحوری: برنامهریزی صنعتی کلنگر با مداخله دولت، برخلاف منطق
بازار خودتنظیمگر است.
۶. حمایت از مازاد ظرفیت در دورههای رکود
حتی در دورههایی که تقاضا پایین بوده، به جای ورشکست کردن خودروسازان
ضعیف، با وام، بازسازی، ادغام یا حفظ آنها از مازاد بهعنوان "ظرفیت
راهبردی" حمایت شده است.
شاخص سودمحوری: در منطق بازار آزاد، بنگاه ناکارآمد باید حذف شود.
۷. محدودیت واردات خودروهای خارجی از طریق تعرفه، سهمیه یا قوانین فنی
تا قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی با ابزارهای تعرفه ای و پس از آن با
ابزارهای غیرتعرفهای.
شاخص سودمحوری: محدود کردن رقابت خارجی برای حفظ بازار داخلی مانع نوآوری
می شود.
رشد اعجاب انگیز صنعت خودروسازی چین نشان می دهد که چگونه داده ها در دو
منطق متفاوت می توانند معنایی متفاوت و حتی متضاد داشته باشند. همه آنچه در
منطق سود محوری نشانه ناکارآمدی و هدر رفت منابع است در منطق تمدنی آینده
نگرانه می تواند نشانه ای مثبت باشد :
مازاد ظرفیت یعنی ذخیره راهبردی و ظرفیت نوآوری
کاهش قیمت یعنی عدالت مصرفی و رفاه عمومی
حفظ فن آوری های پایین یعنی کمک به تولیدات محلی و ایجاد ظرفیت رشد بعدی
تنوع شرکتها یعنی مقاومسازی در برابر وابستگی بیرونی
حمایت از شرکت های کوچک یعنی حفظ اشتغال و امنیت اجتماعی
حضور دولت یعنی ساماندهنده تولید و بازتولید
این مقایسه نشان می دهد که شاخص های سودآوری مالی باید براساس شرایط هر
کشور و از جمله ایران مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. به همین دلیل باید
معیارهای دیگری برای سنجش فعالیت کل اقتصاد کشور و هر بنگاه بر مبنای
"ارزیابی تمدنی" و "ضریب بازتولیدی" در نظر گرفته شود که به آنها خواهیم
پرداخت.
بخش های پیشین مقاله:
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/974/khyrkhah.html
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/973/khyrkhah.html
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/972/eghtesad.html
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
