ترجمه- کیوان خسروی

بنیاد کارنگی که در روسیه بنیاد نامطلوبی است، مقاله‌ای تحت نام «نه فقط چین. آسیای مرکزی کدام جایگاهی را در بازار مواد معدنی حیاتی می‌تواند بگیرد» منتشر کرد، که در آن درباره ضرورت کشورهای غربی برای دسترسی پیدا کردن به مواد معدنی حیاتی اولویت ‌دار در آسیای مرکزی سخن می رود.

«امروزه مس، لیتیوم، نیکل و دیگر مواد معدنی ارزشمند برای توسعه فناوری اطلاعات، هوانوردی، صنایع نظامی و انرژی سبز بطور حیاتی ضروری شده‌اند. آنها در زنجیره های تامین جهانی ضروری هستند، اما 60 درصد از تولید جهانی و بیش از 85 درصد ظرفیت پردازش آنها فقط از یک کشور تامین می شود و آنهم: چین است. در این مقاله گفته می شود که این امر آمریکا و دیگر کشورهای غربی را به رقیب اصلی ژئوپلیتیک آنها وابسته می کند و آنها را به دنبال منابع جایگزین برای تامین مواد معدنی حیاتی مجبور می کند». بدیهی است که برای جمهوری‌های آسیای مرکزی، که در آن ذخایر غنی و بزرگ مواد معدنی حیاتی متمرکز هستند، این امر «هم فرصت‌های جدید و هم خطرات جدیدی را ایجاد می‌کند. این منطقه نمی‌تواند به طور کامل جایگزین چین در این رشته شود، اما می‌تواند به تنوع زنجیره‌های تامین برای بزرگترین مصرف‌کنندگان مواد معدنی حیاتی کمک کند»، یعنی برای کشورهای غرب جمعی، که امنیت فن‌آوری آن‌ها به دلیل وابستگی بیش از حد منابع از چین تهدید می‌شود، که اخیراً شروع به اعمال تحریم‌ها بر تعدادی از منابع طبیعی کرده است که برای صنایع دفاعی آمریکا و متحدین آن از اهمیت کلیدی برخوردار هستند. بنحویکه، یکی از مواد معدنی کلیدی مورد نیاز برای صنایع نظامی مدرن آنتیموان[فلز] است که در مهمات،  کلاهک های مادون قرمز موشک‌ انداز، سلاح‌های هسته‌ای، دستگاه‌های دید در شب و همچنین در باتری‌ها و تجهیزات فتوولتائیک (نیروزای نوری، انرژی خورشیدی. مترجم) استفاده می‌شوند. "رویترز" با استناد به وزارت بازرگانی چین می نویسد: حدود 63 درصد از واردات این ماده معدنی آمریکا از چین انجام می شود، اما چین در پایان سال گذشته صادرات گالیم (عنصر شیمیایی)، ژرمانیم (عنصر شیمیایی برای ساخت دستگاه های نیمه رسانا بکار می رود.مترجم) و آنتیموان و همچنین محصولاتی از آنها را که دارای کاربردهای نظامی بالقوه هستند، به آمریکا ممنوع کرد. چین این ممنوعیت را پس از آن اعمال کرد که واشنگتن روز قبل محدودیت‌های جدیدی را علیه تولیدکنندگان نیمه‌رسانای چینی اعلام کرده بود. آنها به 140 شرکت، از جمله شرکت سازنده تراشه "گروه فناوری ناورا" مربوط بودند. رویترز اشاره می کند که این سومین بسته اقداماتی است که ایالات متحده آمریکا در سه سال گذشته علیه صنعت نیمه رسانا چین اعمال کرده است. از لحاظ نظری امکان تغییر جهت گیری از چین به آسیای مرکزی در عرضه و تامین مواد معدنی حیاتی به کشورهای غربی وجود دارد، اما در عمل با موانع جدی مرتبط با عقب ماندگی تکنولوژیک کشورهای این منطقه همراه است.

همینطور، ذخایر سرشار از آنتیموان در تاجیکستان وجود دارد، اما این کشور، آنطور که تحلیلگران کارنگی اشاره می کنند، زیرساخت های ویژه برای بازیافت ندارد، از این رو 78 درصد آنتیموان استخراج شده در آنجا بیشتر به چین ارسال می شود. باز یکی دیگر از تامین کنندگان آنتیموان برای غرب می تواند قرقیزستان باشد - 13 درصد از ذخایر جهانی این ماده خام در آنجا واقع شده است، اما این جمهوری به طور فزاینده ای به سمت همسایه شرقی خود می نگرد و نه به سمت غرب. با این وجود، با رشد تقاضا برای  مواد غنی معدنی، کشورهای غربی تلاش های خود را برای نفوذ به منابع مواد خام آسیای مرکزی افزایش می دهند و پیشرفت های مشخصی در این راستا به دست آورده اند. همینطور، قزاقستان تفاهم نامه ها و نقشه های راه مربوطه را با بریتانیا و اتحادیه اروپا کرده است، ازبکستان - با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان با شرکت دانمارکی "اف ال اسمیت" تفاهم نامه منعقد کرده اند. تحلیلگران کارنگی بر این باورند که می‌توان چین را از مدار  و جریان مواد خام آسیای مرکزی ضمن ارائه پروژه‌های بلندمدت به کشورهای منطقه نه تنها برای بهره برداری  معادن غنی حیاتی، بلکه بازیافت آنها و توسعه زیرساخت‌های مربوطه، خارج کرد. پیشتر، تحلیلگران "شرکت رند" توصیه کرده بودند که رهبری کشورهای غربی برای «افزایش استخراج منابع معدنی و گسترش ظرفیت تولید» در هر پنج کشور آسیای مرکزی همکاری کنند. گزارش آنها در سپتامبر 2024، یک سال پس از اجلاس نیویورک "1+5 س" (پنج کشور منطقه به اضافه ایالات متحده آمریکا) منتشر شد. در پایان سال گذشته، لوک کوفی  تحلیلگر مشهور نامطلوب در روسیه در "بنیاد هادسون*"، کتاب راهنمایی را برای دستیابی آمریکا به موقعیت های قدرتمند در منطقه تدوین  و منتشر کرد. او در مقاله خود تحت نام "نیازهای ایالات متحده آمریکا برای بررسی رویکرد خود به آسیای مرکزی"، مانند کارشناسان کارنگی و "شرکت رند"، تامین دسترسی پایدار به منابع طبیعی آسیای مرکزی برای دولت جدید ایالات متحده آمریکا را امری قطعی اعلام می کند. آن هم در حالت ایده آل تنها و با حضور ثابت نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا. "کوفی" می نویسد: «در عصر کنونی رقابت قدرت‌های بزرگ، تدوین یک استراتژی منسجم ایالات متحده آمریکا برای آسیای مرکزی از اهمیت حیاتی برخوردار است. آخرین استراتژی ایالات متحده آمریکا برای منطقه که در فوریه 2020 منتشر شد، در دوره نخست ترامپ ظاهر گردید. هرچند در آغاز آن تقاضای زیادی داشت، اکنون کهنه شده است.

استراتژی سال 2020 بر نقش افغانستان در پویایی منطقه ای متمرکز بود، رویکردی که اکنون پس از خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، کمتر مبرم است. علاوه بر این، پاندمی کووید-19 و حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی و اقتصادی را تغییر داده اند و نیازمند ارزیابی مجدد اولویت های ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی است». او معتقد است که «رویکرد آمریکا به منطقه ای، که اغلب حقوق بشر و دموکراسی‌سازی را بالاتر از سایر موضوعات مهم مانند امنیت، مبارزه با تروریسم، انرژی و تجارت قرار می‌دهد، عمیقاً نادرست و اشتباه است». این تحلیلگر آمریکایی اشاره می‌کند که: «تاکید بیش از حد بر اصلاحات سیاسی اغلب دولت‌های آسیای مرکزی را [از آمریکا] دورتر کرده است، که منجر به یک رابطه یک طرفه شده که نمی توانست به طور مؤثر منافع استراتژیک متقابل را حل و تعیین کند». "کوفی" همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در عرصه انرژی و تجارت را اولویتی برای ایالات متحده آمریکا می داند. از این رو، ایالات متحده آمریکا باید فرصت هایی را برای گسترش پروژه های نفت و گاز خود و تدوین مسیرهای ترانزیتی نو که وابستگی کشورهای منطقه را به روسیه و چین کاهش می دهد، بررسی کند. فرمول همکاری با آسیای مرکزی در ترجمه از زبان دیپلماتیک به روسی چنین است:  ایالات متحده آمریکا امنیت منطقه و حفاظت از آن را در برابر تروریست ها (معمولاً تحت کنترل ایالات متحده آمریکا است) در ازای حداکثر دسترسی ویژه و برتر به منابع معدنی تضمین می‌کند. چنین رویکردی به کشورهای منطقه حفظ شکل موجود همکاری با شرکت‌های فراملی غربی را که غیر ممکن است آنرا چیزی جز غارتگرانه نامید، تضمین می‌کند. بنحوی که، در قزاقستان، آنطور که نوشتیم، بر پایه قراردادهای اسارت بار درباره تقسیم تولید فرآورده ها، دو سوم نفت و گاز جمهوری به شرکت‌های غربی تحویل داده می‌شود. در سه میدان بزرگ معدن کشور - تنگیز، کاشاغان و غاراچاغانک - قزاقستان دارایی هایی را کنترل می کند که کمتر از یک چهارم حجم کل آنها را تشکیل می دهد. در میدان تنگیز در دریای خزر، در چارچوب شرکت با مسئولیت محدود "تنگیزچورویل"، اپراتور ملی "کزمونای‌گس"( شرکت نفت و گاز متعلق به دولت قزاقستان. مترجم) 20 درصد، "شورون" (ایالات متحده آمریکا) – 50درصد، "اکسان‌موبیل" (ایالات متحده آمریکا) – 25درصد، "لوک ارکو" (ایالات متحده آمریکا) – 5 درصد. در میدان "کاشاغان" در دریای خزر در کنسرسیوم شرکت عملیاتی شمال خزر(نورث کاسپین اوپرتینگ) اپراتور ملی "کزمونای‌گاز"دارای 88/16درصد، شرکت "انی" (ایتالیا) – 81/16 درصد، "اکسان‌موبیل"  (ایالات متحده آمریکا) – 81/16 درصد، "شل" (بریتانیا) – 81/16 درصد، توتال (فرانسه) – 81/16 درصد، شرکت ملی نفت چین (چین) – 33/8 درصد، "اینپکس"(ژاپن)- 56/7 درصد.  در میدان "غاراچاغانک"  در منطقه قزاقستان غربی در میدان "قاراچاغانک پترولیوم اوپرتینگ": اپراتور ملی "کزمونای‌گاز" تنها 10 درصد، "انی"  (ایتالیا) – 25/29 درصد، شل (بریتانیا) – 25/29 درصد، شورون (ایالات متحده آمریکا) – 18درصد دارند.

موازنه فعلی سرمایه های سهامی که بوجود آمده اند، قزاقستان را از ده ها میلیارد دلار در سال محروم می کند. بیشتر منابع طبیعی ازبکستان نیز بر پایه توافقنامه های تقسیم تولید بهره برداری می شوند که یکی از ویژگی های رایج اقتصاد استعماری است. سرمایه خارجی در نفت و گاز ترکمنستان به صورت نیرومندی حضور دارد. رویکرد جدیدی که "کوفی" خواستار آن است-  چیزی بیش از یک سلاح کهنه اما مهیب و هولناک به نام "رئال پلیتیک"" نیست. بنیاد "هادسون" آن را به دلیل شکست کامل استراتژی هایی که توسط نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین‌المللی اعمال شده متوقف کرد ه است، اکنون به زباله دان تاریخ سپرده شده است. "لوک کوفی" خاطرنشان می کند که دولت جدید واشنگتن در حال حاضر هیچ استراتژی خاصی در رابطه با آسیای مرکزی ندارد، اما وعده می دهد که به زودی این استراتژی نمایان خواهد شد. و به آسانی می توان حدس زد، آنرا در "بنیاد هادسون"، یکی از اندیشکده‌های تحلیلی و کلیدی محافظه‌کاران آمریکایی، تدوین خواهند کرد. "لوک کوفی" دستورالعمل اصلی دولت سایه دستگاه رهبری جدید کاخ سفید را فرموله می‌کند: «ترامپ باید نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا باشد که از آسیای مرکزی بازدید  و سیگنالی نیرومند از تعهد خود ارسال کند». بدین ترتیب، عمده «اندیشکده های فکر» ایالات متحده آمریکا، با بیان منافع «دولت سایه» آمریکا، خواستار تسریع در استعمار آسیای مرکزی هستند و دونالد ترامپ را موظف می‌کنند که شخصاً منطقه را تحت کنترل نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار دهد.

https://www.fondsk.ru/news/2025/02/15/myslyaschie-tanki-ssha-naceleny-na-centralnuyu-aziyu.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده